اكد المنتدى الاسلامي للقانون الدولي الانساني ضرورة تفعيل المنظمات الحقوقية والمدنية دورها على صعيد المتابعة القانونية لملفات الجرائم الاسرائيلية بحق الانسانية في قطاع غزة خلال العدوان الاخير، معتبرا ذلك وسيلة للضغط على الحكومات من اجل اتخاذ قرارات رسمية حيالها.
وقال رئيس المنتدى فوزي اوصديق في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان من الضروري توثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي ترتكب في القرن الحادي والعشرين لتذكر الانسان بالمعتقلات الجماعية المخيفة والفظاعات التي ارتكبت في الحقب السابقة، لعل العدالة الجنائية الدولية ترتضي بالمكاشفة والركون الى الحقيقة.
واكد ان الجرائم الجنائية وخاصة اذا ما ارتكبت في اطار جرائم حرب او ضد الانسانية لا تتقادم مع مرور السنين والزمن، وان متابعتها قضائيا وقانونيا حق مشروع لكل تواق للقيم الانسانية والسلم والامن الدوليين.
واضاف اوصديق: ان الخطوات الحقوقية التي تقوم بها بعض الاطراف الرسمية والمدنية هنا وهناك كالتي اتخذها البرلمان الاردني من رفع دعوى جنائية ضد الاحتلال الاسرائيلي، يجب ان لا تقتصر على الاردن بل يجب ان تمتد الى جميع البرلمانات والمؤسسات والمنظمات في العلمين العربي والاسلامي.
واكد ان انشداد المجتمع المدني الاسلامي والعربي الى متابعة جرائم الاحتلال قانونيا، كالندوة التي عقدت مؤخرا في الرباط بالمغرب، يدل على صحوة على مستوى اكثر مهنية في العالمين العربي والاسلامي في هذا الاتجاه، ما قد يؤدي الى صنع العديد من القرارات على مستوى القيادات والاليات الاممية والشرعية الدولية.
واعتبر اوصديق ان للمحكمة الدولية العديد من الاليات التي تتيح للمدعي العام فيها ان يتقصى الحقائق عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة بصورة مباشرة وتقديم شيء ملموس لاجراء متابعات قضائية بحق المجرمين الاسرائيليين، الامر الذي يستوجب تحريكه فقط من قبل القانونيين والخبراء من خلال المنظمات الحقوقوية والقانونية.
منظمة حقوقية تؤكد ضرورة المتابعة القانونية لجرائم الاحتلال بغزة
اكد المنتدى الاسلامي للقانون الدولي الانساني ضرورة تفعيل المنظمات الحقوقية والمدنية دورها على صعيد المتابعة القانونية لملفات الجرائم الاسرائيلية بحق الانسانية في قطاع غزة خلال العدوان الاخير، معتبرا ذلك وسيلة للضغط على الحكومات من اجل اتخاذ قرارات رسمية حيالها.
وقال رئيس المنتدى فوزي اوصديق في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان من الضروري توثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي ترتكب في القرن الحادي والعشرين لتذكر الانسان بالمعتقلات الجماعية المخيفة والفظاعات التي ارتكبت في الحقب السابقة، لعل العدالة الجنائية الدولية ترتضي بالمكاشفة والركون الى الحقيقة.
واكد ان الجرائم الجنائية وخاصة اذا ما ارتكبت في اطار جرائم حرب او ضد الانسانية لا تتقادم مع مرور السنين والزمن، وان متابعتها قضائيا وقانونيا حق مشروع لكل تواق للقيم الانسانية والسلم والامن الدوليين.
واضاف اوصديق: ان الخطوات الحقوقية التي تقوم بها بعض الاطراف الرسمية والمدنية هنا وهناك كالتي اتخذها البرلمان الاردني من رفع دعوى جنائية ضد الاحتلال الاسرائيلي، يجب ان لا تقتصر على الاردن بل يجب ان تمتد الى جميع البرلمانات والمؤسسات والمنظمات في العلمين العربي والاسلامي.
واكد ان انشداد المجتمع المدني الاسلامي والعربي الى متابعة جرائم الاحتلال قانونيا، كالندوة التي عقدت مؤخرا في الرباط بالمغرب، يدل على صحوة على مستوى اكثر مهنية في العالمين العربي والاسلامي في هذا الاتجاه، ما قد يؤدي الى صنع العديد من القرارات على مستوى القيادات والاليات الاممية والشرعية الدولية.
واعتبر اوصديق ان للمحكمة الدولية العديد من الاليات التي تتيح للمدعي العام فيها ان يتقصى الحقائق عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة بصورة مباشرة وتقديم شيء ملموس لاجراء متابعات قضائية بحق المجرمين الاسرائيليين، الامر الذي يستوجب تحريكه فقط من قبل القانونيين والخبراء من خلال المنظمات الحقوقوية والقانونية.