من الواضح أن الاقتصاد هو القضية رقم واحد أمام الرئيس باراك أوباما. وأقل مهمة كلف بها هي إخراج الدولة من الركود الاقتصادي الموجع. وإذا تحققت اسوأ السيناريوهات ، ستكون مهمته العمل على وقف الركود.
هذا أمر كاف لإبقاء أي رئيس مشغول جدا. ما لا يحتاج إليه الرئيس أوباما ، وما لا تستطيع الولايات المتحدة أن تحتمله تحت أي ظروف ، هو المزيد من الحرب غير الضرورية. والآن ، وبما أننا لم نقرر بعد كيف يمكن التخلص من الكارثة في العراق ، يخطط السيد أوباما بالالتزام بإرسال آلاف الجنود الأميركيين الإضافيين للقتال في أفغانستان ، التي دامت أصلا أكثر من سبع سنوات والتي تحولت منذ فترة طويلة إلى مستنقع.
أندرو باسيفيتش ، وهو كولونيل عسكري متقاعد يعمل حاليا أستاذا للتاريخ والعلاقات الدولية في جامعة بوسطن ، كتب مقالا في مجلة نيوزويك حذر فيه من الزيادة المقترحة ، قال "أفغانستان ستكون بالوعة ، تستهلك من المصادر ما لا يحتمل جيش الولايات المتحدة ولا حكومتها تبديده".
وفي تحليل في صحيفة التايمز نشر الشهر الماضي ، أكد ميشيل غوردون أن "تمثل أفغانستان مجموعة فريدة من المشاكل: قاعدة للعصيان الريفي ، ملاذ للعدو من باكستان المجاورة ، وضعف مزمن للحكومة الأفغانية ، وازدهار لتجارة المخدرات ، وتقدم متواضع في البنية التحتية ، ومناطق محرمة".
جيش الولايات المتحدة مرهق من سنوات الحرب في العراق وأفغانستان. والجنود يعانون من الضغوط بسبب إعادة الإنتشار المتكرر. المعدات لم تعد صالحة. والميزانيات اكثر من متأزمة. وإرسال آلاف من الرجال والنساء الإضافيين (بعضهم ليموت والبعض الآخر ليصاب بجراح خطيرة) في مهمة غبية حيث يرتع رجال العصابات في جنتهم الريفية الجبلية في أفغانستان هو ضرب من الجنون.
نظرا لعدم وجود خلفية عسكرية شخصية للرئيس أوباما وسمعته كليبرالي ، فقد يشعر أن عليه أن استعراض صلابته ، وأن أفغانستان هي المكان المناسب لفعل ذلك. لكن ما سيظهر صلابته حقا يمكن أن يكون تأكيده ، باعتباره رئيسا لهيئة الاركان ، بأن عصر المغامرات العسكرية الحمقاء قد انتهى.
دوايت أيزنهاور قال يوما "أنا أكره الحرب ، بالقدر الذي يكرهها فيه الجندي الذي عاشها ، وبقدر كراهية ذاك الذي رأى وحشيتها وعبثيتها وغبائها".
ما هي مصلحة الولايات المتحدة ، الدولة التي تعاني من ضغط اقتصادي شديد ، من التصعيد في أفغانستان؟ وإذا ما أرسلنا 20 أو 30 ألفا ، أو أكثر ، من الجنود إلى هناك ، ماذا ستكون مهمتهم؟
في مقال نشرته مجلة نيوزويك ، قال السيد باسيفتش: "أن التأثير الرئيسي للعمليات العسكرية في أفغانستان حتى الآن هو دفع المسلحين عبر الحدود الباكستانية. ونتيجة لذلك ، تساهم الجهود المبذولة لاستقرار أفغانستان في زعزعة أمن الباكستان ، مع احتمال الوقوع في ورطات مدمرة.
"لا توجد دولة تشكل تهديدا عظيما محتملا لأمن الولايات المتحدة القومي - اليوم وفي المستقبل المنظور - أكثر من الباكستان. والمخاطرة تعريض استقرار تلك الدولة المسلحة نوويا للخطر مقابل أمل عقيم بإنقاذ أفغانستان قد يكون خطأ رهيبا".
مصلحتنا في أفغانستان هي منعها من أن تكون ملجأ لمن يعتزمون مهاجمتنا. وهذا لا يتطلب مستوى العمليات العسكرية التي تفكر فيه إدارة أوباما. ولا يتطلب احتلالا دائما. ولا يتطلب تجميعا لا حد له للثروة الإنسانية ومليارات لا حصر لها من دولارات دافعي الضرائب للحكومة الأفغانية على حساب إعادة بناء الولايات المتحدة ، التي تتهاوى أمام أعيننا.
الحكومة التي ندعمها في أفغانستان هي مستنبت نتن للفساد ، وهي حكومة رجال عصابات وماكرين يحكمون قبضتهم على الأموال. استمع إلى هذا التقييم المدمر لدكستر فيلكينز من صحيفة التايمز:
"الاستمرار في تدفق بلايين الدولارات من أميركا والمساعدات الأجنبية الأخرى ، جعل الحكومة الأفغانية مخترقة بالفساد والابتزاز. من أبسط رجل مرور وصولا إلى عائلة الرئيس حميد قرضاي نفسه ، الدولة التي بنيت على أنقاض حكومة طالبان قبل سبع لا تبدو الآن أكثر من مصدر ثراء للذين يديروها".
فكر بما تعنيه المخاطرة بحياتك مع تلك العصابة. إذا قام السيد أوباما بإرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان ، عليه ان يظهر على شاشات التلفاز وان يخبر الشعب الأميركي ، بأكثر اللهجات وضوحا ، ما الذي يحاول تحقيقه. وعليه أن يعلن أهداف المهمة ، ويضع استراتيجية للخروج.
إنه يدين للشعب بذلك ، لأنه عندها يعترف بوجود الأزمة ، وسوف تكون حرب باراك اوباما.
* بوب هيربرت- صحيفة نيويورك تايمز