اكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء ان لا مفاوضات مع اسرائيل دون وقف كامل للاستيطان الاسرائيلي.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله (الضفة الغربية) انها "تجدد التحذير من خطورة المخطط الاستيطاني الاسرائيلي وخاصة مصادرة 1700 دونم جنوب بيت لحم كانت مخصصة اصلا لاقامة مدينة صناعية للمدينة".
وشدد البيان على "الموقف الذي اعلنه عباس انه لن تكون مفاوضات مع اي حكومة اسرائيلية الا اذا توقف الاستيطان تماما بجميع اشكاله".
ودعت اللجنة "جميع الاطراف المعنية وخاصة اللجنة الرباعية وادارة الرئيس اوباما الجديدة الى التدخل الفوري لوقف هذا التوسع الاستيطاني الجديد".
وقالت انه "دون وقفه الاستيطان لن تكون هناك عملية سياسية في المستقبل"، موضحة ان "اسرائيل تتحمل بالتالي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه السياسة المدمرة وتبعاتها".
من جهة اخرى، دعت اللجنة التنفيذية الى "البدء في اجراء الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة كما كان متفقا عليه في 22 شباط/فبراير وعدم تأجيله او الربط بينه وبين الاتفاق على التهدئة ومصير الجندي الاسرائيلي" جلعاد شاليط.
ورأت ان "اي تأجيل يعني اعطاء اسرائيل وحدها حق تقرير اجراء الحوار الوطني من عدمه".
وأكدت ان بدء الحوار "وصولا الى المصالحة الوطنية يشكل ورقة هامة بيد الطرف الفلسطيني للضغط من اجل الوصول الى اتفاق متوازن وعادل للتهدئة ولاطلاق سراح اعداد كبيرة من المعتقلين بمن فيهم سجناء ذوي احكام عالية ودون التضحية او التفريط بمصالح المقاومة الوطنية والشعبية ودورها في المستقبل".
واشارت الى "الحرص الفعلي على ضرورة انجاح المصالحة في اسرع وقت خلال الايام المقبلة وصولا الى تشكيل حكومة توافق وطني تشرف على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وعلى فتح المعابر واعادة الاعمار ومعالجة كل الامور التي تضمن وحدة الوطن والشعب".
وجددت التاكيد"على قرارها بوقف الحملات الاعلامية والتمسك بروح الوحدة ولغة الحوار الوطني المسؤول".
ودعت "الدول العربية الى الاستمرار في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية امام الوضع الحالي الخطير الذي تعاني منه والحاجة الى استمرار دفع الرواتب لاكثر من 160 الف موظف في الضفة وغزة وكذلك نجدة قطاع غزة وعشرات الالوف من العائلات التي تعيش في العراء".