تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس اجتماعا تشاوريا حول الازمة الموريتانية والعقوبات التي يتوعد الاتحاد الافريقي بفرضها على نواكشوط، فيما اعتبرت المعارضة الموريتانية مقترحات المجلس العسكري الحاكم للاتحاد الاوروبي القاضية بتقديم رئيس المجلس العسكري استقالته قبل موعد الانتخابات الرئاسية بخمسة واربعين يوما، تحديا جديدا للدستور والشرعية الوطنية والدولية.
وقال مصدر موريتاني رسمي: "أن وفدا وزاريا يمثل الحكومة توجه الأربعاء الى العاصمتين باريس وبروكسل لمحاولة اقناع الاتحاد الأوروبي بوجهة نظر المجلس العسكري الرامية الى تنظيم انتخابات رئاسية تنهي الأزمة الناجمة عن انقلاب السادس من آب/أغسطس الماضي".
واضاف: "الوفد يضم کلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد محمود ولد محمدو، ووزير العدل ووزير الشئون الاقتصادية والتنمية والمفوض المكلف بحقوق الانسان".
وتابع:" الوفد الحكومي الموريتاني سيدافع في مقر الاتحاد الأوربي ببروكسل عن موقف المجلس الأعلى للدولة وحكومته خلال الاجتماعات التي ستحتضنها بروكسل و باريس يومي 18 و20 شباط/فبراير الجاري والمخصصة لمناقشة الوضع السياسي في موريتانيا".
وكان قد ارسل مناهضوا الانقلاب قبل أيام وفدا يضم نوابا من البرلمان الى بروكسل لدعم وجهة نظرهم الرافضة لاجراء انتخابات رئاسية ولفرض عودة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله لمقاليد السلطة.