عقد المعارض المصري المفرج عنه ايمن نور أمس الخميس، مؤتمرا صحافيا تناول فيه ملامح عمله السياسي مستقبلا، كما اعلن انه سيتولى منصب امين عام لجنة العضوية في حزب الغد تاركا رئاسة الحزب الى ايهاب الخولي الذي شغله خلال فترة وجوده في السجن.
وقال نور بعد أقل من يوم من الإفراج عنه "الحزب له رئيس شرعي وحيد اسمه الأستاذ إيهاب الخولي المحامي".
وانتقلت رئاسة حزب الغد إلى أکثر من سياسي فيه بينهم الخولي الذي يعمل بالمحاماة بعد سجن نور نهاية عام 2005 لإدانته بتزوير أوراق تأسيس الحزب. لکن الجمعية العمومية للحزب انتخبت نور خلال أول اقتراع على الرئاسة بعد سجنه في منصب شرفي هو زعيم الحزب.
وقال نور الذي أفرج عنه لأسباب صحية "أنا أتشرف أن أکون عضوا في هذا الحزب، أنا سأکون مسؤولا عن عمل واحد تنظيمي داخل الحزب لا غير، أن أکون مشرفا على لجنة العضوية من أسوان (أقصى جنوب البلاد) إلى الإسکندرية (في أقصى الشمال)".
وعلى غير توقع أفرجت السلطات عن نور الذي اكد أن دوافع سياسية کانت وراء اتهامه بالتزوير. فيما تدعي الحکومة أن القضية جنائية.
ويعاني نور الذي حکم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات من داء السکري وأمراض أخرى.
ونافس نور (44 عاما) الذي يعمل محاميا ، الرئيس حسني مبارك في أول انتخابات رئاسة فتحت الباب أمام العديد من المرشحين عام 2005 لکنه حصل على أصوات أقل بکثير من مبارك وإن کان جاء في المرتبة الثانية في السباق الذي خاضه عشرة مرشحين.
ويقول محللون إن الإفراج الصحي لا يعتبر مخولا لنشاط سياسي لأن الغرض منه هو تلقي العلاج في ظروف أفضل مما هو متاح في السجن.
ويتطلب الإفراج الصحي تردد المفرج عنه على مستشفى السجن بين وقت وآخر ليقرر المستشفى ما إذا کانت حالته الصحية تتطلب المزيد من العلاج خارج السجن أم العودة إليه.
وفي يوليو/ تموز تنتهي العقوبة المحکوم بها على نور إذا طبقت السلطات عليه الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة بشرط حسن السير والسلوك خلال فترة السجن.
والإفراج المشروط سلطة تقديرية لوزارة الداخلية التي تتبعها السجون.
لکن نور قال أن أحدا لن يستطيع أن يمنعه من العمل السياسي وإنه سيستجيب لأکثر من 30 دعوة للزيارة تلقاها من مدن وقرى في محافظات مختلفة.
وقال نور إنه سيتبنى قضية التغيير في مصر بقوة في وقت حدث فيه تغيير ديمقراطي في کثير من الدول.
وقال "کان هناك أناس في السجون صاروا اليوم في السلطة". وأضاف أنه سيسعى للتغيير "کوسيلة للإصلاح وأحيانا إلى التغيير کغاية".
وتابع "لا يمکن أن يظل حزب واحد يکلم نفسه 30 سنة."
وکانت زوجته جميلة اسماعيل التي عملت دون کلل من أجل الافراج عنه قالت بعد إطلاق سراحه إنه يعتزم استئناف رئاسته لحزب الغد المعارض الليبرالي الذي تراجع بشدة في الساحة السياسية خلال فترة سجنه.
وقال نور إن أي قرار بترشيحه لانتخابات الرئاسة عام 2011 يرجع للحزب الذي يتخذ قرار الترشيح والمرشح.
وبحسب القانون فإن نور الذي سجن في قضية "مخلة بالشرف والأمانة" حسب تعبير السلطات القضائية التي سجنته، لا يمکنه الترشيح للانتخابات لسنوات إلا إذا أعيد إليه الاعتبار بحکم محکمة يکون من شانه إسقاط التهم التي أدين بها.
لکن نور قال إن لديه حلولا قانونية "سأضعها في المحکمة في الوقت المناسب وسأضعها أمام لجنة الانتخابات في الوقت المناسب".
وقال نور في السابق إن السلطات عاقبته على أنه تجرأ ونافس مبارك الذي يحکم مصر أکثر الدول العربية سکانا منذ عام 1981.
ويقول محللون سياسيون ان الحکومة إرادت إبعاد نور لإفساح الطريق أمام جمال مبارك ابن الرئيس ليخلف والده في منصب الرئاسة. وينفي جمال (45 عاما) ان تکون له طموحات رئاسية.
وقال نور إنه متمسك برفض توريث الحکم من مبارك إلى جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاکم. وقال "أنا ضد التوريث وسأظل ضد التوريث. وسأظل ضد التوريث".
ويقول محامون إن بإمکان نور أن يتقدم للترشيح لأي انتخابات عامة لکن أوراقه سترفض مما يضطره لرفع دعوى أمام محکمة القضاء الإداري التي يمکن أن تحيل الدعوى إلى المحکمة الدستورية العليا لتفصل في مدى دستورية القانون الذي يمنع الترشيح استنادا للأحکام "المخلة بالشرف والأمانة".
ويمکن أن يبقى النزاع منظورا أمام المحکمة الدستورية العليا لفترة طويلة.
ونفى نور أن يکون الإفراج عنه نتج عن صفقة مع الحکومة. وقال إنه لا علم له إن کان الإفراج عنه ناتجا عن ضغط من الإدارة الأميرکية الجديدة.
لکنه قال حين طلب منه أن يوجه رسالة إلى الرئيس الأميرکي باراك أوباما إنه يوجه إليه نفس الرسالة التي وجهتها إليه زوجته من قبل "کفانا مقايضة بين المصالح والمبادئ".
وأضاف "عندنا آمال ليست کبيرة لکنها ليست صغيرة" في أن يعمل أوباما بهذه الرسالة في الفترة المقبلة. وتابع انه يتمنى لمصر علاقات افضل مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول.