وصاح المشيعون بأعلى أصواتهم مرددين: "جبناكي تا تحمينا شمتني العدا فينا".. و"التنسيق ليش ليش!!.. مرة السلطة ومرة الجيش".. في إشارة إلى تعاقب أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال الاسرائيلي على ملاحقة المقاومين وعوائلهم.
ورغم اكتظاظ دوار الشهداء بعناصر الأجهزة الأمنية بملابسهم ، إلا أن ذلك لم يحل دون مشاركة المئات في تشييع السخل الذين رفعوا نعشه عاليا على الاكتاف وهو ملفوف بالعلم الأخضر، فيما رفرفت رايات حماس بكل عزة وأنفة.
وأكدت العائلة أنها لن تتنازل عن دم ابنها، وأنها مصرة على انزال اشد العقاب بحق من اعتدى عليه وضربه ومن اعتقل دون مراعاة لسنه ومرضه. وقال أحد أنجال الشهيد إن العائلة استجابت لدعوات أهل الخير بدفن والده اكراما له، لكن ذلك لا يعني أن الملف قد طوي وانتهى.
وأضاف "تسعى السلطة إلى الاعتماد على تقرير الطب الشرعي لإعلان براءتها وتنظيف ساحتها، لكن ذلك لن يكون.. فمع ثقتنا بالنتائج، لكن الغايات ليست طيبة. ولا بد من معاقبة ضباط المخابرات الذين تسببوا بوفاة أبي".
وتسود حالة من الغضب الشديد أوساط المواطنين في مدينة نابلس، الذي اتهموا السلطة وحركة فتح والأجهزة الامنية بتنفيذ مخطط للحط من كرامة المواطنين والتفنن في تعذيبه والإساءة إليه.
الى ذلك كشفت عائلة السخل من مدينة نابلس عن هوية الضابط في جهاز المخابرات هيثم زهران، الذي أصدر أمر الاعتقال بحق الحاج سعدي السخل قبل وفاته.
وحملت العائلة الضابط زهران مسؤولية وفاة والدهم الذي استشهد في مقر جهاز المخابرات بعد اعتقاله, ونتيجة الاعتداء والضغط عليه داخل المقر بعد اعتقال نجله أنور.
وطالبت العائلة بمحاكمة الضابط زهران وتوعدت بأخذ حقها منه إن لم يتحرك القضاء لفعل شيء.
وأكدت مصادر اعلامية أن السلطة في الضفة الغربية قامت بترحيل الضابط هيثم زهران إلى مدينة رام الله لحمايته, وتلاشيا من أي ردة فعل قد تصدر من العائلة بحقه.
يُذكر أن الشهيد سعدي السخل اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال كانت أولها عام 1988، وهو والد الأسير مصطفى السخل المحكوم 11 عاما، والأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار نائل السخل.