ويلحظ الاتفاق عودة الجيش المالي الى كيدال وتموضعا محصورا لمقاتلي الطوارق في مواقع تجمع.
والاتفاق الذي سمي "اتفاق تمهيدي للانتخابات الرئاسية ولمفاوضات السلام في مالي" وقعه عن الحكومة وزير الادارة المحلية الكولونيل موسي سينكو كوليبالي وعن المتمردين الطوارق كل من بلال اغ الشريف والعباس اغ انتاله، باسم حركتي التمرد الرئيسيتين لدى الطوارق، وذلك بحضور رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوريه الذي يقوم بوساطة في الازمة المالية.
ولن يتم نزع سلاح المتمردين الطوارق الا بعد توقيع اتفاق "شامل ونهائي للسلام" بين السلطات الجديدة التي ستنشأ بعد الانتخابات من جهة والمجموعات المسلحة في الشمال من جهة اخرى.
وعودة الجنود الماليين وتموضع المقاتلين الطوارق ستواكبها بعثة الامم المتحدة التي ستحل اعتبارا من اول تموز/ يوليو محل القوة الافريقية، اضافة الى القوات الفرنسية.
في باماكو، قال ممثل الامين العام للامم المتحدة في مالي برت كندرز في بيان تسلمته فرانس برس بعد توقيع الاتفاق "اهنىء الجانبين بانهما وضعا خلافاتهما جانبا وعملا من اجل مصلحة البلاد وشعبها".
واضاف كندرز "انها خطوة اولى. من المهم الان ان يلتفت الموقعون الى المستقبل ويواصلوا جهودهم يدا بيد بهدف تطبيق ملموس لهذا الاتفاق ينبغي ان يبدا فورا في شكل منسق وهادئ".
وتابع "على الجانبين ان يناقشا ايضا اخر التفاصيل التقنية في ما يتصل بالمشاكل الامنية وعودة الادارة والخدمات الاساسية الى السكان في منطقة كيدال والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وقال المسؤول الاممي ايضا "بعد توافر هذه الشروط، يمكن البدء بحوار شامل لا تشارك فيه الحكومة والمجموعات المسلحة فحسب بل ايضا جميع الماليين".