بيريز يكلف نتانياهو تشكيل الحكومة الجديدة، وليفني تستبعد مشاركة كاديما فيها

السبت ٢١ فبراير ٢٠٠٩ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

كلف رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي شيمون بيريز الجمعة ، زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو (يمين) بتشكيل الحكومة المقبلة.

ياتي ذلك بعد لقاء بيريز مع نتانياهو ومع زعيمة حزب كاديما وزيرة خارجية الكيان تسيبي ليفني.

وقال مكتب بيريز ان هذا القرار اتخذ بعد ان فشل بيريز في مبادرة اخيرة في اقناع زعيم الليكود نتانياهو وزعيمة حزب كاديما (وسط يمين) تسيبي ليفني بتشكيل حكومة وحدة يرأسها رئيس الحكومة الاسبق بنيامين نتانياهو.

وسيكون امام نتانياهو مهلة 28 يوما قابلة للتمديد 14 يوما لعرض حكومته على الكنيست.

وفي أول تصريح له بعد تكليفه بتشکيل الحکومة الجديدة، قال نتانياهو انه يريد تشکيل حکومة وحدة. كما شن هجوما على ايران واصفا اياها بالخطر الأكبر على كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وفي هذه الاثناء، استبعدت ليفني علنا مشاركة حزبها كاديما في حكومة يرأسها نتانياهو اثر لقائها بيريز.

وجددت زعيمة حزب كاديما التأكيد على انها "تريد حلا سلميا على اساس دولتين" فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنبا الى جنب، على حد تعبيرها متهمة الحكومة العتيدة التي ينوي بنيامين نتانياهو تشكيلها من اليمين المتطرف بمعارضة هذا الحل.

وقالت ليفني لاذاعة الاحتلال "الامور اصبحت واضحة. انها حكومة بلا رؤية سياسية"، في اشارة الى الحكومة التي ينوي زعيم حزب الليكود تشكيلها.

واضافت ان "مثل هذه الحكومة لا قيمة لها ولن اقوم لها بدور الكفيل".

وفي اول رد فعل لها على تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، اعتبرت حركة حماس ان ذلك "لا يبشر بمرحلة من الامن والاستقرار في المنطقة".

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ان هذا القرار "عبارة عن اختيار من السيء الى الاسوأ ومن المتطرف الى الاكثر خطورة وتطرفا".

واعتبر برهوم ان ذلك "لا يبشر بمرحلة من الامن والاستقرار في المنطقة ويجب ان يكون مدعاة للانتباه للاطراف الواهمة بعملية السلام مع الاحتلال الصهيوني" مطالبا الدول العربية بان "تبدأ مرحلة جديدة من التمحور العربي لدعم حق الشعب الفلسطيني".

الى ذلك، اعلن نبيل ابو ردينة الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية ان رئيس السلطة محمود عباس "لن يتعامل مع اي حكومة اسرائيلية قادمة الا اذا التزمت بالاتفاقيات السابقة".

وقال ابو ردية "لن نتعامل مع اي حكومة اسرائيلية قادمة الا اذا التزمت بالاتفاقيات السابقة وبالموافقة على الدولتين ووقف الاستيطان والشرعية الدولية".