منعت قوات الأمن المصرية الأحد، عشرات المحامين من الوصول الى مقر البرلمان للاحتجاج على مشروع قانون يزيد رسوم التقاضي بنسبة کبيرة.
ووقعت اشتباکات بين قوات مکافحة الشغب التي حاصرت مقر البرلمان وأغلقت الشوارع المحيطة به وعشرات المحامين الذين حاولوا توصيل رسالة احتجاج الى اعضاء البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون.
كما وقعت شتباکات أخرى حينما حاول عشرات المحامين الخروج بمسيرة من مقر نقابتهم الرئيسي بوسط القاهرة للانضمام الى زملائهم المحتجين أمام مقر البرلمان.
وحاصرت قوات مکافحة الشغب المحتجين على مقربة من مقر البرلمان ومنعتهم من الوصول، ورفع المحامون لافتات وأطلقوا شعارات رافضة لزيادة الرسوم القضائية واصفين اياها بانها حرمان للمواطنين من حق التقاضي.
وأعلن المحامون المحتجون البدء في اضراب عن الطعام بمقر نقابتهم الرئيسي فيما بدأوا استعدادات لبدء اضراب عام عن العمل في جميع المحاکم.
وقال نقيب المحامين السابق المرشح على مقعد النقيب لدورة جديدة سامح عاشور ان زيادة الرسوم القضائية سيشکل أعباءا کبيرة ليس فقط على المحامين ولکن على المواطنين.
وأوضح عاشور ان الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون تجعلهم غير قادرين على دفع قيمة الرسوم الحالية فاذا زادات هذه الرسوم فان المواطنين لن يستطيعوا اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم، واصفا مشروع زيادة رسوم التقاضي بأنه حرمان للمواطنين من حق التقاضي الذي کفله لهم الدستور والمواثيق الدولية.