اوقف رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت الاثنين، عاموس جلعاد عن مهامه في مواصلة مباحثات التهدئة مع الفلسطينين بعد انتقاده الحكومة الاسرائيلية الربط بين التهدئة والافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط.
وقال مسؤول في رئاسة مجلس وزراء الكيان طالبا عدم كشف هويته "قرر رئيس الوزراء تعليق مهام عاموس جلعاد كمفاوض مع مصر لانه لم يعد يحظى بثقته".
واضاف "كان جلعاد يضطلع بدور حساس لانه يجري مفاوضات مع مصر حول هدنة (مع حماس) والافراج عن جلعاد شاليط، لكن للاسف تصرفه ولا سيما المقابلة التي اجراها الاسبوع الماضي مع صحيفة معاريف جعلته يفقد الثقة التي كان يوليه اياها المسؤولون".
وتابع المسؤول الاسرائيلي ان "الاتصالات مع مصر ستتواصل بواسطة مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء".
الى ذلك ذكرت اذاعة الاحتلال ان اولمرت طلب انزال عقوبات ادارية في حق جلعاد لانه "اساء الى موقع رئيس الوزراء ولعلاقات البلاد الخارجية".
واضافت ان اولمرت عبر عن استيائه من التقارير التي نقلت عن جلعاد قوله ان الحكومة الاسرائيلية انتهجت اسلوبا كان مهينا للوسيط المصري ، مطالبا بفتح تحقيق حول ما اذا كانت انتقادات جلعاد ترتقي الى مستوى تحدي السلطة.
وكان عاموس جلعاد المستشار السياسي لوزارة الحرب الاسرائيلية ادان في مقابلة الصحافية قرار اولمرات ربط اتفاق التهدئة وفتح المعابر بين الكيان الاسرائيلي وقطاع غزة بالافراج عن جلعاد شاليط الجندي الاسرائيلي الاسير لدى المقاومة منذ 2006 في غزة.
وتساءل عاموس جلعاد حينها "لا افهم ما الذي يحاولون القيام به (مكتب اولمرت)، اهانة المصريين؟ هل سبق وقمنا بذلك؟ هذا جنون، انه الجنون بعينه، ان مصر حليفتنا الاخيرة في المنطقة".
من جانبها قالت حركة حماس على لسان المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم تعقيبا على تعليق مهام جلعاد انه "لم تكن هناك نية لدى حكومة الاحتلال الاسرائيلي بابرام اي اتفاق تهدئة او انهاء صفقة تبادل الأسرى" .
واضاف برهوم في بيان له "ما تقوم به حكومة الاحتلال هو عبارة عن توظيف سيء للجهود المصرية في هذه الملفات"، محملا "حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تعطيل كافة جهود التهدئة".