وجهت محكمة بحرينية الاثنين رسميا الى ثلاثة معارضين والى 32 معتقلا آخرين، جميعهم مسلمون شيعة، اتهامات من بينها خصوصا الترويج لقلب نظام الحكم ، لكن المتهيمن نفوا التهم حسبما أعلنت محامية بحرينية.
وبدات الاثنين محاكمة الامين العام لحركة الحريات والديموقراطية (حق) حسن المشيمع والقيادي في الحركة عبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد ضمن مجموعة من 35 معارضا معتقلا.
وقالت المحامية جليلة السيد وكيلة مشيمع ان هيئة الدفاع عن المتهمين "قدمت طلبا لاعادة التحقيق من قبل قاض، لان النيابة العامة ليست محايدة في هذه القضية بل هي طرف في الخصومة لان المتهمين قدموا شكوى ضدها".
وقالت السيد "لم يبت القاضي في الطلب وتلا التهم رسميا ضد المتهمين الذين انكروا جميعا التهم المنسوبة لهم عدا واحد أقر بانه احرق اطارا فقط".
وأضافت "انكر موكلي جميع التهم الموجهة له وقال امام المحكمة بان محاكمته كيدية لتصفية حسابات سياسية، اعتبر أن كل ما ادلى به متهمون آخرون من اعترافات ضده منتزعة تحت التعذيب".
وتابعت "انكر باقي المتهمين التهم الموجهة لهم وأكدوا أن الاعترافات المنسوبة لهم تم انتزاعها تحت التعذيب وشرحوا انواع التعذيب الذي تعرضوا له".
وقالت السيد ان المتهمين الذين بث التلفزيون اعترافاتهم "كشفوا امام القاضي انهم لم يعرفوا مسبقا بوجود آلات تصوير" مضيفين "انه قيل لهم انهم سيقابلون شخصية كبيرة ستعمل على العفو عنهم واخلاء سبيلهم ولم يعرفوا عن اعترافاتهم المسجلة الا بعد ان ابلغهم اهاليهم بانهم شاهدوا الاعترافات في التلفزيون".
وأشارت الى ان هيئة الدفاع "قدمت طلبا للافراج عن المتهمين وانهاء حبسهم الانفرادي" مضيفة ان "المحكمة قررت تأجيل القضية الى 24 اذار/مارس لاطلاع هيئة الدفاع على أوراق الدعوى وتقديم مذكرة حول تعرض المتهمين للتعذيب وابلاغ باقي المتهمين بالحضور".
وتخلف القيادي في حركة (حق) عبدالجليل السنقيس عن الحضور بسبب وجوده في المستشفى اثر تدهور حالته الصحية بسبب الاضراب عن الطعام الذي ينفذه مع معارضين آخرين احتجاجا على هذه المحاكمة.
وكانت السلطات اعلنت في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي أن المتهمين كانوا يعدون لما وصفته بـ "أعمال ارهابية" تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وأنهم "تلقوا تدريبات في منطقة الحجيرة" في سوريا، على حد زعمها.
وفي 14 شباط/فبراير بدأت مجموعة من المعارضين اضرابا عن الطعام للمطالبة باطلاق سراح مشيمع والمقداد واحتجاجا على "تدهور الاوضاع العامة" في البحرين