اعتبر تجمع المنظمات الداعمة للمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا ان غالبية الشعب الموريتاني تقف اليوم الى جانب الحكومة الحالية برئاسة المجلسس العسكري، متوقعا ان تضع الانتخابات الرئاسية القادمة حدا لتعطيل مؤسسات الدولة على مر عقود على يد الحكومات المتعاقبة.
وقال الناطق باسم المجلس عبد الله ولد حرمة الله في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان هناك تطابقا بين الارادة الجماهيرية والرغبة الحقيقية للسلطات الحالية في مويتانيا باستمرار الوضع الحالي حتى حسم الامور في الانتخابات التي ستجري في هذا العام، حسب قوله.
واشار الى تنظيم منتديات للمعارضة بمشاركة زعيم المعارضة احمد ولد دادا من اجل ايجاد حلول دستورية للازمة الموريتانية، والتي ستتوج بانتخابات رئاسية مضمونة النزاهة والشفافية.
واضاف ولد حرمة الله: ان الدستور يقتضي اجراءات للتناوب على السلطة لتجاوز الازمة السياسية الحالية، محذرا من انخراط البلاد في دوامة عنف لا تحمد عقباها.
واعتبر ان الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو القادم، "ستضع حدا لتعطيل المؤسسات الدستورية في البلاد على يد الحكومات الفاسدة على مدى عقود ، وذلك عبر انتخاب رئيس جديد يعيد تفعيل المؤسسات والدستور ويجهد على تطبيق القانون بندا ببند".
واكد ولد حرمة الله ان اجتماع باريس الاخير حول موريتانيا دعا للحوار بين كل الاطراف الموريتانية واشراك الجميع في العملية السياسية بما فيها المؤسسة العسكرية، ويلوح بالعقوبات على كل من يعرقل ذلك، معتبرا ان محاولة اقصاء العسكر من الحكم هو محاولة لاجهاض الديمقراطية في البلاد.
واعتبر ان الحكومة السابقة كانت غارقة بالفساد حيث الرشوة والحيف بالمال العام وتكديس الاموال في الحسابات الشخصية تحت عناوين كاذبة ووهمية مختلفة، رافضا محاولات اعادة من وصفهم برموز الفساد الى الحكم.