أوباما يتعهد بخفض العجز في الميزانية الى النصف بنهاية فترة ولايته

السبت ٢١ فبراير ٢٠٠٩ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

تعهد الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين ، بخفض العجز في الميزانية الفدرالية الى النصف بحلول عام 2013.

وخلال افتتاحه قمة مالية في البيت الابيض قال اوباما ان محاولة انعاش اقتصاد بلاده المتعثر من خلال خطة التحفيز المقدرة بـ 787 مليار دولار، لن تكون مجدية دون ضبط العجز.

وحذر اوباما من تراكم العجز، وقال ان ذلك يقوض الثقة بالاقتصاد ويهدد بالغرق في ازمة اخرى.

وتركت الادارة الأميركية السابقة عجزا في الميزانية الفدرالية عام 2008 قدره 3ر1 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يزيد العجز الى تريليوني دولار, أي ما يتجاوز 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد, العام الجاري نظرا للأزمة الاقتصادية الضخمة التي تواجهها البلاد.

ومن المقرر، أن يكشف أوباما النقاب عن تفاصيل ميزانيته لعام 2010 فصاعدا في خطاب يلقيه خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي, ليطرحه بعد ذلك في تقرير خطي يقدمه لأعضاء مجلس النواب الخميس.

وتعهد أوباما بكبح جماح التكاليف المرتفعة الخاصة بالرعاية الصحية والتقاعد التي أصابت الادارات السابقة بنوع من الاحباط.

وفي الوقت نفسه, وقع أوباما الأسبوع الماضي على حزمة حوافز اقتصادية غير مسبوقة بلغت قيمتها 787 مليار دولار للمساعدة في انعاش الاقتصاد الأميركي المتأزم.

وجاءت تلك الحزمة عقب مساعدات مالية أخرى بقيمة 700 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لدعم البنوك الأميركية المتعثرة.

وأقر أوباما بأن ادارته ستضطر الى زيادة العجز على "المدى القصير" في مسعى لاحلال الاستقرار الاقتصادي في البلاد، غير أنه استطرد: "أرفض ان نذر أولادنا مع دون لا يستطيعون دفعها".

وكان الرئيس الأميركي دعا الى التحلي بالحكمة في انفاق أموال الحكومة برغم زيادة حدة الركود, وذلك قبل خطابه السنوي أمام الكونغرس الثلاثاء والذي يكشف فيه عن أولويات ادارته في ما ي الميزانية على المدى الطويل.

وأوضح أوباما أنه من المقرر تقديم ما يقرب من 15 مليار دولار من حزمة الانعاش الاقتصادي للولايات المتحدة الاميركية اعتبارا من يوم غد الأربعاء لمواجهة العجز الخطير الذي يشوب الميزانية فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن يبدأ تدفق مئات المليارات من الدولارات على مدار الأشهر المقبلة.

بيد أن بعض الحكام الجمهوريين يعارضون بشدة حزمة الانقاذ التي طرحها اوباما ويرفضون قبول جزء من تلك الأموال، ويشعر هؤلاء بالقلق من أن الزيادة المؤقتة لاعانات البطالة, على سبيل المثال, قد يدفعهم الى زيادة الضرائب فور نفاد السيولة النقدية التي تضخها الحكومة الاتحادية.