قضية معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية

قضية معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية
الإثنين ١٢ أغسطس ٢٠١٣ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

تستمر قضية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية ومعها تتواصل المطالبة بإطلاقهم من السجون والمعتقلات . أساليب متعددة يعتمدها النشطاء والأهالي للمطالبة بحل هذه القضية والتي لم تعد محصورة بالتظاهرات والاعتصامات بل تعدتها لرفع اللافتات على جدران المنازل وفي الشوارع ما أحرج السلطات الأمنية دون أن تتنمكن من وقفها رغم قمعها .

تقرير... أقدمت السلطات السعودية مؤخرا على اختطاف مواطن سعودي لتعليقه لافتة تطالب بالإفراج عن المعتقلين على جدران منزله .
ولقي هذا الفعل إدانة منظمات حقوقية محلية وعربية ومنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي كشفت أن عبد الرحمن الطلق  اختطف من منزله وأجبرته قوات الأمن التوقيع على تعهد بعدم تعليق لافتات على المنزل تطالب بالإفراج عن المعتقلين.
وقد انتشرت ظاهرة تعليق لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين على جدران المنازل منذ أكثر من سنة في أرجاء المملكة العربية السعودية كجزء من النشاط المتواصل لأهالي المعتقلين والناشطين الحقوقيين للضغط على السلطات لإطلاق آلاف المعتقلين من السجون والذين يقبعون هناك بدون محاكمة أو بسبب تعبيرهم عن الرأي أو حتى المطالبة بالإصلاح .
ويؤكد ناشطون سعوديون أن لجوء السلطات السعودية إلى اختطاف أسر المعتقلين وإجبارهم على التوقيع على تعهدات بعدم تعليق لافتات تطالب بالإفراج عن ذويهم ما هو إلا أسلوب جديد في ترهيب أسر المعتقلين والتنكيل بهم لإجبارهم على عدم المطالبة بالإفراج عن ذويهم .
ورغم أنه لا يوجد سند قانوني يبيح للنظام السعودي اعتقال الأشخاص لمجرد تعليق لافتات على جدران منازلهم فإن قوات الأمن تواصل حملات الاعتقال

وفي إطار نشاطهم لجأ أهالي المعتقلين السياسيين في السعودية لطرق جديدة عبر تعليق اللافتات في الشوارع الرئيسة والجسور وفي العاصمة السعودية الرياض رفعت لافتات تطالب بالإفراج عن أهاليهم الذين يقبعون في السجن منذ سنوات دون محاكمة .
ويمكن رؤية هذه اللافتات في تقاطع الطرق في المدن الكبرى حيث تقوم قوات الأمن بإزالتها وملاحقة من يعلقها .

وعادة ما يقوم النشطاء السعوديون بالدعوة إلى التضامن مع أهالي المعتقلين والمطالبة بإطلاقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد نجحوا في تنظيم العديد من النشاطات ومنها إطلاق بالونات في الهواء في المدن كتبت عليها شعارات تطالب بإطلاق المعتقلين من السجون السعودية وقد بثت مشاهد منها على مواقع التواصل.

لحظة إطلاق البالونات.. لسان حال البالونات نحن أحرار وأنتم؟ يا الله! لم يجد أهالي المعتقلين ليعبروا عن معاناتهم سوى اطلاق بالونات في سماء مملكة الإنسانية.

وبسبب استمرار قضية المعتقلين السياسيين في السعودية بدون حل كثرت الأساليب التي تعتمد من أجل متابعة قضيتهم وتعد مواقع التواصل الاجتماعي مساحة رحبة لهم

أسألكم بالله الذي خلص السماوات  أذنب أن يقال لا إله إلا الله وغيرنا ظلم ونهب الخيرات وعاثا في البلاد فساد.

لا تلمني فألام الجريح حين يسن وتسكن جروحه، لا تلمني فلا إلى وطني ذل.

بعد منع الأخوات من دخول الوزارة للمطالبة بحقوق الأسرى ومحاكمتهم كانت المطالبة في الخارج.

الشعب يريد إخراج الأسيرات.. الشعب يريد إخراج الأسيرات

بالعودة إليك أستاذ رفيق كيف تفسر كسر حاجز الخوف من جانب أهالي المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاقهم عبر الأساليب التي رأينا بعضها في التقرير؟

ج: بصراحة إن مسألة كسر حاجز الخوف لإطلاق أو لمعرفة مصير المساجين السياسيين في العالم العربي، مسألة كانت أيضاً تمس كبار الحقوقيين في العالم العربي ومنهم المحامين إذ أن زملائي فوجئوا في 1989 في مؤتمر اتحاد المحامين العرب حين تكلمت أمام أكثر من 3000 زميل محامي من جامعة الدول العربية وطالبت بإطلاق حرية إبداء الرأي والاطلاع على الصحافة وتسجيل المحاضرات والاضطلاع على وسائل الإعلام من المساجين السياسيين في العالم العربي حتى ربما يصبح هؤلاء المساجين السياسيين حكام ويصبح الحكام بالسجون، ولقد أوقفوني لعدم تقديم اقتراح لضمان حرية الاضطلاع ومعرفة مصير المساجين وفقاً لاتفاقيات الدولية والعالمية، هذه مسألة إذا كانت على الصعيد العام والاختصاص النوعي والوظيفي للحقوقيين العرب فكيف يمكن للمواطن العادي أن لا نعتبر اضطلاعه ومطالبته بحقوق المساجين نوع من الفتح، فعلاً أن كسر حاجز الخوف يعود إلى المعرفة، معرفة حقوق الناس لحقوقهم الطبيعية.

س: أستاذ رفيق رفع اللافتات على جدران المنازل وفي الشوارع وإطلاق البالونات التي تحمل شعارات مطالبة بإطلاق المعتقلين برأيك على ماذا تدل نشاطات كهذه والتي تقام رغم منع السلطات لها؟

ج: إنها وسائل بدائية للتعبير عن الرأي وهذا يعني أن هذه الوسائل البدائية للتعبير عن الحرية ومعرفة مصير المساجين أو الموقوفين أو المحتجزين قصراً لا يمكن أن تعتبري المسجون مسجوناً إلا وفقاً لقوانين طبيعية اسمها سجن وله اتهام وادعاء عليه من قضاء. أما المحجوز قصراً فلا يمكن اعتباره مسجون بالقانون الدولي ولا بالقوانين العادية، إن هذه الوسائل البدائية بالتعبير تنم عن بدء وعي الناس لحقوقهم الطبيعية في المطالبة بمصير أبنائهم كمحتجزين قصريين في سجون سرية غير معروفة من الرأي العام ولا من القانونين الدولية الناظمة لها.

س: برأيك وباختصار و سمحت إلى أين تسير قضية المعتقلين السياسيين في السعودية برأيك وهل يمكن لهذه الأساليب المطالبة بإطلاقهم أن يكون لها تأثير؟

ج: طبعاً إن نقطة الماء المتساقطة دائماً في أكبر صخرة من الصخور يمكن أن تحدث ثقباً في هذا الحجر الصلب ولكن المطالبة الإنسانية بالحقوق الطبيعية التي ترعاها الشرائع السماوية والشرائع القانونية، يمكن ان تحقق أكثر حقوق لهؤلاء المساجين وأهاليهم وإنني أرى أن الضوء الخافت في الفجر العربي يمكن أن يتحقق رغم تدخل الضغوط العالمية المؤيدة للصهينة المالية في العام، إن الضغط لتضييع حقوق المساجين السياسيين هو سينتهي قريباً بإذن الله إذا استمروا في تطوير طريقة تعاملهم لإيصال صوتهم.