قامت المحكمة العليا في باكستان بمنع زعيم المعارضة الرئيسي "نواز شريف" من تولي مناصب رسمية.
واصدرت المحكمة اليوم الاربعاء حكما مماثلا على شقيقه "شهباز شريف" ما ادى الى انهيار الحكومة التي يرئسها في ولاية بنجاب في وسط باكستان وهي اكثر مناطق البلاد سكانا وقلب البلاد السياسي.
وايدت المحكمة العليا حكما صادرا في حزيران/يونيو الماضي يمنع نواز شريف من خوض الانتخابات.
وخرج مئات من المتظاهرين الغاضبين بموجب هذا الحكم الى الشارع، حيث قاموا باحراق الاطارات وادانة الرئيس "آصف علي زرداري" في ارجاء باكستان، في حين تراجعت البورصة الباكستانية بنسبة 5% الاربعاء.
واكد شريف معارضته لهذا الحكم و قال ان المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة لا تراعي معايير القانون، متهما زرداري بمحاولة ابعاده عن السياسة. وقال لانصاره في لاهور ان "محكمة لا تراعي اسس القانون اصدرت حكمها بطلب من آصف علي زرادري".
ويرفض شريف وشقيقه اللذان يعتبر حزبهما الرابطة الاسلامية في باكستان ثاني احزاب البلاد، الاعتراف بسلطة اي قاض عينه الرئيس السابق "برويز مشرف" بموجب قانون الطوارئ الذي فرض في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
وكانت محكمة في لاهور حكمت في حزيران/يونيو على نواز شريف الذي اطاح برويز مشرف بحكمه العام 1999 عبر انقلاب، غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب ادانته في جرائم.