قام القضاء اللبناني اليوم الاربعاء باخلاء سبيل ثلاثة من الموقوفين السبعة في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، وبقي قيد التوقيف اربعة من كبار الضباط.
وقال مصدر قضائي في مكتب المدعي العام التمييزي "سعيد ميرزا" ان قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الحريري القاضي "صقر صقر" وافق على تخلية سبيل الاخوين اللبنانيين "محمود واحمد عبد العال" الموقوفين في جرم التدخل في قضية اغتيال الرئيس الحريري لقاء كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة لبنانية لكل منهما، وعلى اخلاء سبيل المواطن السوري "ابراهيم جرجورة" الموقوف بجرم افادة كاذبة لقاء كفالة مالية قدرها مئة الف ليرة لبنانية.
واشار المصدر الى ان اخلاء سبيل الثلاثة تم "لان معطيات التحقيق معهم تستدعي ذلك".
يذكر بان "احمد عبد العال" مسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) وشقيقه "محمود" اوقفا في 28 تشرين الاول/اكتوبر عام 2005 واوقف "جرجورة" في 13 كانون الثاني/يناير عام 2006. وتجمع عشرات من انصار الاحباش امام مقر جمعيتهم في احد احياء بيروت بانتظار وصول احمد عبد العال من السجن.
ويأتي اخلاء سبيل الثلاثة قبل ايام من بدء اعمال المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال الحريري. وكان القاضي صقر قد اخلى في السادس من آب/اغسطس عام 2008 بكفالة سبيل كل من "ايمن طربيه" و"مصطفى مستو" اللذين اعتبر القضاء تهمتهما جنحة.
ولا يزال اربعة ضباط كبار موقوفين وهم المدير العام السابق للامن العام اللواء "جميل السيد" والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني "ريمون عازار" والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء "علي الحاج" ورئيس الحرس الجمهوري العميد "مصطفى حمدان".
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي "دانيال بلمار"، الذي عينته الامم المتحدة في منصب مدعي عام المحكمة، قد اكد مؤخرا ان ملف القضية سينتقل بعد اول اذار/مارس من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية في لاهاي وكذلك الضباط الاربعة ان بقوا موقوفين، وذلك في مهلة اقصاها شهرين.
ورد القاضي صقر الاربعاء طلبين جديدين لتخلية سبيل كل من اللواء "علي الحاج" واللواء "جميل السيد". وقام وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة مؤخرا بحملة مكثفة للافراج عنهم باعتبار "توقيفهم سياسي ولا يستند الى ادلة" ورفعوا الى المحقق العدلي طلبا تلو الاخر لاطلاق سراحهم تم رفضها.
وكانت الحكومة اللبنانية اكدت في مذكرة رسمية تطابق هذ التوقيفات مع القانون اللبناني والدولي وذلك ردا على انتقادات فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف لها.
وادت عملية التفجير الكبيرة التي وقعت في بيروت في 14 شباط/فبراير عام 2005 الى مقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين