عقد الاربعاء مؤتمر تحت شعار "بدائل التنمية في العراق في ظل انخفاض عائدات النفط". وحضر المؤتمر رئيس الوزراء العراقي وعدد من الوزراء بينهم وزيرا التخطيط علي بابان والنفط حسين الشهرستاني والعلوم والتكنلوجيا رائد فهمي فضلا عن برلمانيين واقتصاديين.
وقال المالكي في كلمته امام المشاركين "ان الاقتصاد العراقي يعاني من احادية الايراد منذ زمن طويل"ودعا الى التكامل بين قطاع النفط وباقي مفردات العملية الاقتصادية.
واوضح المالكي انه لا بد من وضع اسس لانطلاق عملية تنمية بدائل لا يمكن ان يبقى الاقتصاد العراقي متطورا وهو يخضع لاحادية الايراد.
من جانبه قال وزير التخطيط علي بابان ان العراق امام اربعة تحديات اقتصادية، اولها تحرير الاقتصاد من التبعية الكاملة لايرادات النفط من خلال اعادة بناء القطاعات الانتاجية الاخرى .
واضاف، اما الثاني فهو اعادة التوازن الى الموازنة لصالح برنامج استثماري على حساب النفقات التشغيلية التي تشكل 80% من مجمل الموازنة وان التحدي الثالث هو النهوض بالقطاع الخاص والرابع متصل بكل ما سبقه وبنجاحنا في جلب الاستثمارات الخارجية.
يذكر ان العراق خفض ميزانيته للعام الجاري ثلاث مرات بسبب تراجع اسعار النفط عالميا.
وحددت الحكومة مشروع الموازنة بحوالي 62 مليار دولار بدلا من 67 مليارا،اي
اقل بنسبة 7,5% تقريبا من المشروع السابق الذي اقر الخريف الماضي.
وتم تحديد حجم الموازنة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اساس 62 دولار للبرميل الذي لا يتجاوز سعره حاليا 40 دولار.
كما كان مشروعا اوليا خلال صيف 2008 يلحظ النفقات على اساس سعر ثمانين دولار للبرميل.
و حققت عائدات النفط الخام خلال العام الماضي اقل من 62 مليار دولار مودعة في صندوق التنمية العراقي.
وكانت التوقعات السابقة للعائدات بحدود 35 مليار دولار لكن ارتفاع العائدات يأتي نتيجة زيادة الانتاج بمعدل 2,286 مليون برميل يوميا بينها 1,85 مليون برميل للتصدير.
ويملك العراق احتياطيا مؤكدا يبلغ حجمه 115 مليار برميل في حين تشير تقديرات غير مؤكدة الى ان حجمه يتجاوز المئتي مليار برميل.
وقبل الغزو الاميركي في العام 2003 كان العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل في اليوم من النفط في حين لا ينتج اليوم سوى 2,18 مليون برميل في اليوم يخصص 1,6 مليون منها للتصدير, بحسب ارقام اوبك.
وتجدر الاشارة الى ان النفط يشكل 94% من العائدات العراقية.