وافاد موقع (الوفاق) ان نادية وجنينها اعتقلت منذ حوالي 3 أشهر دون رعاية صحية مناسبة تحتاجها في أيامها الأخيرة للحمل، وقال ذووها أنها بحاجة لإجراء عملية قيصرية وليس ولادة طبيعية، فيما يشكل الإصرار على اعتقالها ضربا من التعسف والمصادرة للحقوق والحريات التي انتهجت السلطة اتباعه مع المواطنين وفق منهجية التعدي على القانون واستغلاله لضرب المواطنين.
وشددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن المعتقلة نادية علي تشكل نموذجا فاقعا للظلم الرسمي والمعاناة التي يتلقاها المواطنون وخصوصاً المعتقلين، إذ تجري مصادرة حقوقهم الأساسية الطبيعية وتتجرد السلطة من كل القيم الإنسانية والآدمية في التعاطي، فالذي يعنيه اعتقال احترازي دون حكم ضد مواطنة حامل تحتاج لرعاية صحية خاصة هو أن النظام مستعد لإرتكاب كل الإنتهاكات والتجاوزات والفضاعات من أجل تثبيت الدكتاتورية والإستبداد، فلا قانون ولا الدين ولا القيم الإنسانية والوطنية والشرائع والمعاهدات تسمح بمثل هذا التعاطي.
وشددت على أن التهم الموجهة للمعتقلة نادية غير صحيحة والحادثة التي اعتقلت لأجلها تحتاج لتحقيق حيادي ونزيه، لأنها تضمنت على اهانة وضرب للمعتقلة واستغلال للنفوذ والسلطة من أجل الإنتقام منها، في حين أن التهم الموجهة لها لا ترقى لاعتقالها.
وطالبت الوفاق بالإفراج الفوري العاجل عن المعتقلة نادي علي، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للإفراج عنها وإنهاء المعاناة التي تتكبدها هي وطفلها من خلال الإعتقال الذي يشكل عقوبة لم يصدر فيها أي حكم وإنما تمثل إنتقاماً منها.
وأوضحت أن العقوبة التي تتلقاها المعتقلة نادي علي وجنينها تتجاوز حدود الإنسانية وتطبيق القانون، وتدخل في إطار الإنتقام الظالم، بل وتتجاوز ذلك إلى عقوبة ضد جنينها، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً في حق الجنين الذي سيفتح عينه على الدنيا مبصراً في وجه الإنتهاكات، ومخالفة صريحة لمبدأ قانوني صريح في أن "العقوبة شخصية".
ووفقاً لأهلها، فقد كانت المواطنة نادية علي تمر بنقطة تفتيش في مدخل منطقة بني جمرة التي كانت محاصرة من كل مداخلها، وبعد اعتقال زوجها حصلت بينها وبين أحد عناصر القوات مشادة وجه فيها عنصر الأمن إساءة لفظية للمواطنة نادية، وقام بسحب هويتها منها، وبعد توجهها لأخذ هويتها من مركز شرطة البديع وأثناء النقاش قامت أحدى الضابطات بتقييدها وأخذها لدورة المياه وضربها بمعاونة شرطيتين، ومن ثم تقييدها في الكرسي وتلفيق تهمة التعدي على رجل أمن لها، وتحويلها للنيابة العامة، إذ تم إيقافها لمدة شهر وتم تجديد نفس المدة لمرتين.
ونقل ذووها أنها بحاجة لرعاية صحية وأنها في الأسابيع الأخيرة لولادتها، ومن خلال زياراتها افادت انها تعرضت للاغماء لأكثر من مرة بسبب مضاعفات الحمل.
وكانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن القاعدة هي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولكن اعتقال السيدة نادية علي دون إدانة تتلقاها من خلال محاكمة عادلة يجعل من احتجازها عقوبة بحد ذاتها. مشددة على أن العقوبة التي تصر السلطة على إنزالها بشكل انتقامي ضدها تشمل حتى جنينها، كونه يحتاج إلى رعاية خاصة لا يمكن أن تتوفر عليها السيدة نادية وهي داخل المعتقل، خصوصاً مع الظروف النفسية السيئة التي تمر بها وحاجتها لرعاية خاصة في مثل هذه الأيام.
وأطلقت دائرة الحريات وحقوق الإنسان نداءاً إلى المنظمات الحقوقية بالتحرك لإطلاق سراح المعتقلة نادية علي من اعتقال انتقامي غير إنساني، فالتهمة الموجهة لها تحتاج أصلاً إلى تحقق، إذ أن تعرضها للشتيمة والإهانة في نقطة التفتيش ومن ثم للضرب والتنكيل داخل مركز الشرطة كما ينقل أهلها، يحتاج إلى تحقيق شفاف ومستقل.