اكدت جبهة العمل الاسلامي الاردنية ضرورة تغيير النظام في الاردن الى حكم الملكية الدستورية للخروج من الازمة السياسية والاجتماعية التي تهدد البلاد، معتبرة ان جهات متسلطة قامت بتعديل الدستور عدة مرات لصالحها، الامر الذي اعطاها سلطات مطلقة وولد فسادا مطلقا.
وقال الامين العام للجبهة زكي بني ارشيد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان الحياة السياسية الاردنية اصابتها تشوهات نتيجة تعديل الدستور عدة مرات ما سلب او قلص صلاحيات مجلس النواب وشوه المعادلة التي تقضي بان تكون الامة هي مصدر السلطات.
واضاف بني ارشيد: ان التعديلات الدستورية جمعت السلطات بيد فئة معينة اعادت اخراج دورها باستمرار في مراحل متعددة ما جعل بيدها السلطة المطلقة ونتج عن ذلك فساد مطلق، ما يؤكد ضرورة اصلاح سياسي حقيقي يتناول التشريعات والدستور والممارسات، ليكون مرجعية للنظر في مدى دستورية التشريعات والقوانين التي سلبت المواطنين حقوقهم الدستورية الممنوحة لهم.
واضاف: ان الاردنيين بحاجة اليوم الى عقد اجتماعي سياسي دستوري جديد يتوافق عليه فئات المجتمع الاردني، ما يستوجب التوافق ايضا على منظومة الاصلاح السياسي التي يمكن ان تفضي الى شكل النظام المطلوب.
واشار بني ارشيد الى وجود حساسيات لدى بعض الاطراف في المملكة من طرح فكرة الملكية الدستورية قبل الاطلاع على مضمونها.
واكد ان الاردن اليوم هو بازاء معضلة سياسية حشرته في زاوية حرجة جدا، معتبرا ان المخرج منها هو في اعادة توزيع الصلاحيات، عبر توافق سياسي اجتماعي وبمشاركة قوى المجتمع لاخراج صيغة المعادلة الدستورية التي يجب ان تحكم وتسود وتوزع الصلاحيات والسلطات.
واضاف بني ارشيد ان المشكلة اليوم هي ليست فقط في الدستور وانما في الممارسات التي سلبت صلاحيات مؤسسات لصالح مؤسسات اخرى ما ادى الى نوع من التغول الذي يجب التخلص منه ومن تداعياته.