اكد الرئيس السوداني عمر البشير الخميس، انه يتطلع لانتخابات حرة في السودان لتحقيق الاستقرار السياسي، وذلك خلال كلمة القاها في افتتاح المؤتمر العام السابع لحزب الامة المعارض.
وقال البشير: ان الاستقرار السياسي مدخل للاستقرار الامني والاقتصادي، ولا سبيل الى تحققهما دونه. واضاف: ان البعض يحاول تعطيل هذا التحول نحو الديمقراطية والحرية، لكن هذه المحاولات لن تنال من اي مؤسسات كانت. في اشارة ضمنية الى احتمال اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير الاربعاء المقبل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.
من جانبه، قال رئيس وزراء السودان السابق الصادق المهدي "لن تكون لدينا انتخابات حرة نزيهة في ظل القوانين المقيدة للحريات كما ان نتيجة الاحصاء السكاني والذي على اساسه تحدد الدوائر الجغرافية لم تعلن حتى الان" ولم تمكن مفوضية التعداد القوى السياسية من الاطلاع على معطياته".
واشار المهدي الى ان الانتخابات ينبغي اجراؤها بموجب اتفاقية السلام الشامل في الفترة من ايار/مايو الى ايلول/سبتمبر المقبل ولكن هذا التاريخ يوافق موسم هطول الامطار في السودان مما يجعل اجراؤها مستحيلا ولذا على شريكي الحكم في السودان التشاور مع القوى السياسية الاخرى للاتفاق على موعد جديد لها.
واكد امين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) باقان اموم انه ما من سبيل الى تحول ديمقراطي حقيقي الا بتعديل قوانين الامن الوطني والصحافة والاجراءات الجنائية.
واضاف "كيف لنا التحدث عن تحول ديمقراطي وقانون الامن الوطني يتيح له اعتقال الاشخاص واحتجازهم دون اذن من احد والصحافة المحلية تشكو من الرقابة القبلية وحريتها مسلوبة".
وينص اتفاق السلام الشامل الذي وقعته الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في العام 2005 على اجراء تعديلات على قوانين الامن الوطني والصحافة.
وبموجب الاتفاق يفترض ان تجرى انتخابات عامة في الفترة ما بين ايار/مايو وايلول/سبتمبر 2009 اي قبل عامين من اجراء استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان.