حرس الحدود في بنغلادش ينهون تمردهم بعد معارك عنيفة

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٠٩ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية البنغالي صحراء خاتون الخميس، ان قوات حرس الحدود التي تمردت منذ يومين للمطالبة بتحسين ظروفها قد وافقت على القاء السلاح والعودة الى ثكناتها.

جاء ذلك بعد تهديد وجهته رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد للمتمردين توعدت فيه باتخاذ اجراءات صارمة في حال استمرار التمرد.

وقتل 50 شخصا على الاقل في تبادل اطلاق النار الذي شهدته العاصمة داكا و 12 اقليما حدوديا في اوسع تمرد لحرس الحدود تشهده البلاد. ويحتجز المتمردون عددا كبيرا من الضباط في محاولة للضغط على الحكومة لتحسين ظروف عملهم.

وقبل ذلك بقليل قالت الشيخة حسينة واجد في خطاب متلفز "سلموا اسلحتهم وعودوا الى ثكناتكم فورا والا ساتخذ كل الاجراءات الضرورية من اجل المصلحة الوطنية".

واضافت "لا تختاروا طريقا انتحاريا ولا تجبروني على استخدام القوة. اننا نتفهم مشاكلكم لكن نرجوكم ساعدونا".

وقد اندلع التمرد الاربعاء في العاصمة دكا في المقر العام لقوات ريفل (بي.دي. ار) وهي وحدة قوات امنية قوامها سبعون الف رجل مكلفة حراسة الحدود.

ويبدو ان تلك القوات شبه العسكرية تمردت من اجل الحصول على زيادة في الرواتب ومساعدات لوجباتها الغذائية ومزيد من العطل لكن قائدها الجنرال شاكيل احمد تجاهل تلك المطالب على ما افادت الصحف.

وبينما كان الاستسلام وشيكا الاربعاء عندما بدا المتمردون يلقون السلاح مقابل عفو حكومي، اطلقت رصاصات اخرى الخميس ما دفع بالاف الاشخاص الى الاحتماء.

وقال نائب وزير العدل كرم الاسلام ان "قوات بي.دي.ار اكدت لنا ان 50 ضابطا قتلوا" دون التمكن من تاكيد الخبر لانه لم يشاهد الجثث.

ويقع المقر العام لتلك القوات في حي بلخانا بدكا حيث بدا المتمردون يلقون السلاح ليل الاربعاء الخميس.

واعلن كرم الاسلام "بدا عناصر بي.دي.ار يلقون السلاح امامنا انهم 15 الفا وقد يكون 12 الف مسلح".

ويبدو ان العملية توقفت الخميس عندما اكد مسؤولون في الشرطة ان التمرد امتد خارج العاصمة. وخوفا من ذلك امرت اللجنة الوطنية لضبط الاتصالات اغلاق شبكات الهواتف النقالة.

واعلن الناطق باسم اللجنة ان "معلومات تحدثت عن اعمال عنف في عدة اماكن من البلاد. ان اللجنة امرت ستة متعاملين باغلاق شبكاتها لاحتواء اعمال العنف".

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر حققت الشيخة حسينة التي تتولى السلطة منذ اقل من شهرين، فوزا باهرا في الانتخابات التشريعية المفترض ان تعيد الديمقراطية بعد سنتين من فرض الجيش حالة الطوارئ.

وقد شهدت البلاد التي تعد 144 مليون نسمة، وكانت تدعى باكستان الشرقية قبل استقلالها سنة 1971 عدة انقلابات واعمال عنف سياسية تخللتها فترات ديمقراطية.