اعلن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي الخميس، انه يتوقع انتخابات عامة جديدة في غضون سنتين تقريبا، في حين يدرس وزراء دول افريقيا الجنوبية كيفية مساعدة جارتهم على اعادة بناء اقتصاد منهار.
ووصف موغابي حكومة الوحدة التي تشكلت قبل اسبوعين مع خصمه التاريخي مورغن تسفانجيراي الذي اصبح رئيسا للوزراء بانها ليست سوى تسوية انتقالية.
وقال موغابي بمناسبة عيد ميلاده الخامس والثمانين "امامنا عملية دستورية كبيرة"، واكد ان الاحزاب تفاهمت على مسودة وثيقة اساسية ستدرس وعندما يرضى الجميع
سيجري استفتاء بعد حوالى 18 الى 24 شهرا.
وختم موغابي الذي يقود البلاد منذ استقلالها سنة 1980 بالقول انه اذا وافق الناخبون على المشروع فان البرلمان سيصادق على دستور جديد وستكون لنا حينها انتخابات جديدة ربما بعد سنتين تقريبا.
واتهمت وزارة الخارجية الاميركية بانها شنت على موغابي حملة رعب بعد هزيمة حزبه في الانتخابات العامة التي جرت في اذار/مارس 2008.
وامام سلسلة اعمال عنف اضطر تسفانجيراي الذي حل في المقدمة في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الى الانسحاب من الجولة الثانية تفاديا لسقوط المزيد من انصاره.
وفي حزيران/يونيو اعيد انتخاب موغابي الذي ترشح وحده بالنهاية، وبعد مفاوضات دامت عدة اشهر بامل النهوض بالبلاد وافقت حركة التغيير الديمقراطي على الانضمام الى حكومة وحدة وطنية في منتصف شباط/فبراير رغم ان عدة نقاط خلاف مازالت عالقة.
وياخذ ذلك الحزب على موغابي انه انتهك اتفاق تقاسم السلطة بتعيينه دون استشارته حاكم البنك المركزي، المدعي العام وغيره من كبار المسؤولين، ورد عليهم الرئيس في المقابلة بالقول "لا ارى لماذا يجب على اؤلئك الاشخاص التنحي ولن يتنحوا".
بيد ان حاكم البنك المركزي جدعون غونو يعتبر من المسؤولين عن التضخم الكبير والقياسي الذي افقد العملة الوطنية الدولار الزيمبابوي كل قيمتها.
وفي هذا الصدد اكد الرئيس موغابي ان زيمبابوي لن تتخلى عن عملتها مشيرا الى انها ستعادل الراند الجنوب افريقي.
وقد تطرق لهذا الاحتمال الخميس والجمعة وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية في مجموعة تنمية دول افريقيا الجنوبية المجتمعين في الكاب لتحديد خطة انقاذ زيمبابوي.
واعتبر مورغن تسفانجيراي الاسبوع الماضي ان البلد في حاجة لخمسة مليارات دولار (39 مليار يورو) على المدى البعيد للنهوض بالبلاد.
وفي مرحلة اولى يامل في الحصول على قرض بنحو مليار دولار لتحريك التجارة وقطاعات اخرى، ومليار اخر للاوضاع الطارئة في التربية والصحة والخدمات البلدية والبنى التحتية، حسب وزير المالية الجنوب افريقي تريفور مانويل.
ويهدف الشق الثاني لمكافحة وباء الكوليرا المتفشي في البلاد والذي خلف 3800 حالة وفاة منذ اب/اغسطس والى اعادة فتح المدارس (المغلقة بنسبة 80%) والمستشفيات.