حذر المدعي العام الايراني قربان علي دري نجف ابادي المؤسسات الدولية من فقدان مصداقيتها امام الشعوب في حال الاستمرار في الانحياز الى كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة، مشيرا الى ان ايران اعدت ملفات قضائية موثقة بالقانون الدولي لتقديمها من اجل محاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
وقال نجف ابادي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان فاجعة غزة اضافة الى الفواجع الاخرى التي ارتكبت طيلة عمر كيان الاحتلال خلال الستين عاما الماضية ادت الى ان يتبرأ الملايين من الناس منه حول العالم، معتبرا ان المحكمة الاولى التي تحاكم اليوم مرتكبي الجرائم في غزة هي محكمة الضمائر الحرة في العالم، التي اعلنت دعمها القاطع لمقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعبرت عن سخطها وغضبها ازاء تلك الفظاعات.
واضاف: ان المؤسسات الدولية مثل الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وغيرها اذا لم تستجب لنداء الضمائر الحرة فان ذلك يعني ان الشعوب ستمقتها وتلفضها حيث سيتبين انها منحازة لجرائم الاحتلال وتتعامل مع جرائمه بازدواجية.
واعتبر نجف ابادي: ان الذين يدعون المسؤولية عن السلم والامن وتحت مظلتها يهاجمون العراق وافغانستان ويحتلونهما ويشنون حروبا ضد الشعوب الاخرى، مطالبون اليوم بجواب واضح وشفاف لشعوب العالم وخاصة الاسلامية حول موقفهم ازاء هذه الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة.
واوضح ان ايران وفي اطار مسؤولياتها القانونية تتابع جرائم الاحتلال في قطاع غزة في وقت حظي الاسرائيليون فيه بالدعم في كل جرائمهم ضد الفلسطينيين والمسلمين طوال العقود الماضية، ولم تتخذ خطوات لوقف مجازرهم.
واكد المدعي العام الايراني ان المطلوب اليوم وضع آلية دولية مقتدرة لمقاضاة هؤلاء المجرمين كي يكونوا عبرة للاخرين، معتبرا ان من الممكن الاستفادة من الامكانيات والمجالات في هذا المجال والتحرك في اطارها لمتابعة وملاحقة المجرمين الاسرائيليين.
وطالب نجف ابادي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وباقي الاطراف الداعمة لكيان الاحتلال بالكف عن دعمه، محذرا اياهم من الاستمرار في المراهنة على هذه السياسية في سبيل الابقاء على هذا الكيان وسط العالم الاسلامي لصالح اهدافهم، كما دعا الدول العربية الى الكف عن الصمت تجاه الجرائم الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
واشار الى استشهاد اكثر من 1400 فلسطيني بينهم 410 اطفال و110 نساء و118 مسنا و14 من رجال الاغاثة والاسعاف و4 صحفيين و5 نساء من الرعايا الاجانب، يضاف اليهم اكثر من 5320 جريحا، وتدمير اكثر من 4 الاف دار سكنية ومستشفيات ومدارس ومساجد واضرار بـ 20 الف منزل اخر.
وقال نجف ابادي: ان ايران تسعى لتوفير الامكانية القانونية لمقاضاة الاسرائيليين في الداخل، مشيرا الى استكمال الملفات القضائية عبر ضم الوثائق التي يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة، حيث سيتم تسليم ذلك الى رئيس السلطة القضائية والاوساط الدولية.
واوضح: ان قرارات الاتهامات الايرانية بحق المسؤولين الاسرائيليين مدونة في 6 فصول بعضها جرائم العدوان والاحتلال وتهديد الامن الاقليمي وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والانتهاك المتكرر للمواثيق والقوانين الدولية بالاضافة الى الجرائم الاخرى التي ارتكبها الاسرائيليون سواء خلال العدوان الاخير على قطاع غزة او خلال العقود الستة الماضية من عمر هذا الكيان.
واوضح هذا الحقوقي الايراني: ان فصول الملفات المعدة ضد كيان الاحتلال تتناول ابعادا مختلفة حيث يتضمن كل فصل عشرات المحاور الموثقة من القانون الانساني الدولي.
وشدد على مسؤولية الدول العربية والاسلامية والعالم اجمع ازاء الدماء التي اريقت في قطاع غزة ومن عامة الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال والارواح التي ازهقت جراء الحصار المتواصل المطبق على الشعب الفلسطيني والذي كان بمشاركة عربية متواصلة.
وانتقد تقاعس السلطة الفلسطينية عن تقديم اي شكوى ضد كيان الاحتلال على ما ارتكبه في قطاع غزة، معتبرا ذلك مخالفا لكل الاعراف الاسلامية الاصيلة.
وقال نجف ابادي: ان الصهاينة ليسوا يهودا مؤمنين بل عصابات من المجرمين لا يمكن ان يتوقع منهم غير الاجرام كما ان الغرب يبحث عن مصالحه مع اسرائيل، داعيا الدول الاسلامية الى منع الغرب من استخدام المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا الاسلامية والعربية، مشيرا الى ان الغرب يشكل محكمة دولية لمقتل الحريري لكنه يغض الطرف ويسكت عن مقتل المئات خلال ايام في قطاع غزة.
واضاف: ان مؤتمر فلسطين القضائي المنعقد حاليا في طهران يبحث جرائم الاحتلال وكيفية ملاحقته دوليا، مشيرا الى ان هناك قانونيين ومحامين ومتخصصين في القانون الدولي يشاركون فيه لاصدار قرار ضد جرائم الاحتلال في غزة.
واعلن المدعي العام الايراني في ختام تصريحاته للعالم ان مؤتمرا دوليا ثانيا سيعقد لمتابعة الموضوع بمشارك