"والآن هو الوقت المناسب لسحب مصر بحسم من قبضة الأصوليين، والعودة بها إلى المدار الأميركي، بوصفها حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة"، على حد تعبير الواشنطن بوست.
"لكن في اللحظة ذاتها التي ينبغي لسياسة الولايات المتحدة أن تدعم تحرك الحكومة الموقتة باتجاه الديمقراطية، فإن القطع الجزئي في المعونة يمنح الشرعية لأولئك الذين يكرهون الولايات المتحدة في مصر؛"
"وهو يساعد جماعة الإخوان المسلمين تحديداً على التشبث بالقدر الضئيل من المصداقية الذي تركته لنفسها. ومثل العديد من الأميركيين، لا بد للمصريين من أن يتساءلوا عن الضفة التي تقف عليها واشنطن".
"كما يجب أن يدرك القادة في مصر والمنطقة مع من تقف الولايات المتحدة".
ويشير الكاتب إلى أن"الحكومة المصرية الموقتة تسير وفق جدول زمني يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل".
"وتعكف هذا الشهر لجنة دستورية من 50 عضواً على تعديل وإعادة كتابة الدستور الحزبي، الذي مرره الرئيس المعزول محمد مرسي في كانون الأول/ ديسمبر الفائت".
"وقد جرى تشكيل اللجنة من مختلف فئات المجتمع المصري، بما في ذلك الأحزاب السياسية الأصولية (ودُعي إلى المشاركة فيها الإخوان المسلمون، لكنهم رفضوا ذلك)".
"كما من المقرر إجراء استفتاء وطني على الدستور الجديد في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ثم إجراء انتخابات برلمانية في آذار/ مارس من العام المقبل".
ويضيف أن"على الويات المتحدة أن تناصر الحكومة المصرية الموقتة كي تبقى على هذا المسار، من أجل الشعبي المصري – والشعب الأميركي".
"وعلى نطاق أوسع، يتعين على الولايات المتحدة صياغة استراتيجية عالمية في ما أصبح حرباً باردة بين المجتمعات المتحضرة في العالم، والأصوليين العنيفين الذين يسعون لإطاحتنا".
ويتابع قائلاً "لا يمكننا تحمل سوريا اُخرى. حيث أن عدم وجود سياسة أميركية واضحة في الحرب السورية ترك فراغاً استغله أعداؤنا".
وينتهي الكاتب إلى القول إن"الولايات المتحدة تحتاج بشدة إلى استعادة الثقة والمصداقية مع العرب المعتدلين. والفرصة متاحة أمامها للقيام بذلك في مصر، لكنها لم تنخرط في ذلك حتى الآن".