الدستور التونسي بين العلمانية والاسلام

الإثنين ٠٦ يناير ٢٠١٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

تونس – 6/1/2014 : ما ان وُلد الدستور التونسي بعد مخاض صعب وقُدم للمجلس التأسيسي للمصادقة عليه حتى ثارت حوله الخلافات بين التيارات الاسلامية والعلمانية خاصة فيما يتعلق بدور الدين الاسلامي في هذا الدستور.

مراسل قناتنا في تونس رصد جانبا من هذه الخلافات ووافانا بالتقرير التالي :
تونس دولة جمهورية دينها الاسلام ، هكذا تعامل المجلس التأسيسي التونسي لحسم الخلاف بشأن مرجعية البلاد ، وذلك من خلال الحفاظ على البند الأول من دستور الاستقلال وتحصينه من التعديل ، وهو بند وُصف بالوفاقي بعد جدل حول مكانة الاسلام الذي اعتبرته حركة النهضة بُعدا جامعا للتونسيين يتجاوز عوامل التفرقة .
بهذا الصدد قال المتحدث باسم حركة النهضة زياد العذاري : اننا نعتبر الاسلام عنصرا جامعا بين كل التونسيين ، وهو عامل تلاقي وارضية مشتركة بين الجميع وليس عامل اقصاء أو استثناء أو تفرقة ، معتبرا ان التصويت بالاجماع على الفصل الأول من الدستور يعبر عن تمسك الشعب التونسي بالاسلام وتعاليمه في اطار رؤية منفتحة وحديثة .
لكن هذا الموقف كان موضع انتقاد شديد من قبل التيارات الاسلامية الاخرى التي اعتبرت ان تغييب الاسلام كعنوان للهوية ومصدر للتشريع جاء نتيجة الأملاءات الغربية وضغوط التيارات العلمانية .
عضو المكتب السياسي لحزب التحرير عبد الرؤوف العامر قال بهذا الصدد : لقد استطاع الغرب ان يُوجد الان دستورا في تونس يكرّس السيطرة الغربية على هذا البلد ، ويديم هيمنة الغربيين على الأمة الأسلامية .
واضاف العامر : اننا لا نطالب بتطبيق الشريعة بل نريد ان تكون العقيدة الاسلامية هي اساس الدستور واساس الدولة في اجهزتها وانظمتها .
ويرى الكثير من التونسيين ان محاولات تكريس العلمانية وطرح مشروع غربي يتعارض مع الثقافة والشريعة الاسلامية سيُقابل بالرفض والتحفّظ حتى في أوساط الشباب .
وبالتالي يبدو ان الأكتفاء بالتنصيص على كون الاسلام دينا رسميا للبلاد  كحد أدنى للتوافق ، مثّل استجابة لمطالب قوى المعارضة داخل المجلس التأسيسي ، في حين تنزع تيارات اسلامية أُخرى وأطياف في الشارع التونسي الى المطالبة بدور اكبر ومساحة اكثر فاعلية للاسلام في التشريعات وفي مسودة مشروع الدستور .
Ma.12:47.6