وأوضحت الصحيفة أن هذا التقرير، الواقع في 6300 صفحة والذي أعدته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، يتهم السي آي أيه بتعمد إخفاء بعض التفاصيل المتعلقة بمدى قسوة تقنيات الاستجواب العنيفة التي لجأت إليها والتي اعتبرها الكثيرون ضرباً من التعذيب.
ويتهم التقرير أيضاً الوكالة بأنها تعمدت تضخيم بعض المؤامرات والمبالغة في أهمية بعض المعتقلين في سجونها السرية، وكذلك أيضاً بأنها أخفت واقعة أن بعض المعلومات الاستخبارية الحاسمة أدلى بها الموقوفون حتى قبل أن يتم إخضاعهم لتقنيات الاستجواب العنيفة، بحسب الواشنطن بوست.
ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات الاستخبارية الأكثر أهمية بشأن تنظيم القاعدة "ومن بينها المعلومات التي قادت إلى تنفيذ العملية ضد أسامة بن لادن في 2011" لم يتم الحصول عليها بفضل تقنيات وسائل الاستجواب التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية.
وأوضحت الواشنطن بوست أن التقرير لا يزال مصنفاً سرياً وأنها اطلعت على هذه التفاصيل الواردة فيه بفضل تسريبات تلقتها من مسؤولين اطلعوا عليه.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس رفض المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية دين بويد التعليق على ما نشرته واشنطن بوست، مكتفياً بالقول "لم نحصل بعد على النسخة النهائية من هذا التقرير".
وبحسب الصحيفة فإن التقرير استند إلى "شهادات مفصلة لعشرات الأشخاص الذين اعتقلتهم السي آي أيه" بين العامين 2002 و2006. ويومها كانت الوكالة رأس حربة في "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس السابق جورج دبليو بوش وقد استخدمت تقنيات الاستجواب هذه في تحقيقاتها مع أشخاص اعتقلتهم بشبهة التورط بالإرهاب.
ومن بين هذه التقنيات التي أثارت جدلاً واسعاً واعتبرها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أساليب تعذيب، حرمان المعتقل من النوم أو نزع ملابسه وتركه عارياً تماماً أو إيهامه بالغرق.
وكان الرئيس باراك أوباما حظر استخدام هذه التقنيات في 2009.
والاسبوع الماضي اعتبرت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فاينشتان أن اعضاء اللجنة يعتزمون التصويت الخميس على قرار يتيح لهم رسمياً طلب رفع السرية عن 400 من صفحات التقرير الـ6300.
وسبق للرئيس أوباما أن أعلن موافقته على رفع السرية عن هذا التقرير. وقال في 12 آذار/مارس "ألتزم تماماً برفع السرية عن هذا التقرير ما ان يتم الانتهاء منه".
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تخوض فيه السي آي أيه حرباً مفتوحة مع مجلس الشيوخ، ذلك أن الوكالة الاستخبارية متهمة باستخدام وسائل عدة لإعاقة عمل مساعدين برلمانيين انكبوا طيلة أكثر من ثلاث سنوات على إعداد هذا التقرير، ومن بين هذه الوسائل محو وثائق من أجهزة الكومبيوتر.