البرلمان العراقي يرفع جلسته الى الـ19 من آب الجاري

البرلمان العراقي يرفع جلسته الى الـ19 من آب الجاري
الأحد ١٠ أغسطس ٢٠١٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر برلماني عراقي بأن رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت جلسة المجلس الى الـ19 من شهر اب/ اغسطس الحالي، مبينا ان الجلسة شهدت قراءة تقرير لجنة النازحين، ومناقشة تقرير اللجنة المؤقتة حول موازنة 2014.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله إن "رئاسة مجلس النواب قررت، اليوم (الاحد)، رفع جلسة المجلس إلى الـ19 من آب الحالي بعد قراءة تقرير لجنة النازحين".

وأضاف المصدر أن "الجلسة ناقشت أيضا تقرير اللجنة المؤقتة حول موازنة 2014، وتشكيل اللجان البرلمانية الدائمية".

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسته برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 230 نائباً.

الفتلاوي: رئيس الجمهورية بدأ فترته بخرق دستوري وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية

الى ذلك أعربت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن أسفها لبدء رئيس الجمهورية فؤاد معصوم فترته الرئاسية بـ"خرق دستوري" يتعلق بانتهاء المهلة الدستورية من دون تكليفه مرشحا لرئاسة الوزراء، فيما أكدت أن معصوم سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بسبب ذلك.

النائبة حنان الفتلاوي

وقالت الفتلاوي في بيان لها إنه "بعبور الساعة الثالثة ظهرا (من اليوم) انتهت المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية لتكليف مرشح رئاسة الوزراء"، مبينة أن "هذا خرق دستوري جسيم ويستلزم المحاسبة، وسيعرض رئيس الجمهورية نفسه للمساءلة القانونية".

وأضافت الفتلاوي "يؤسفنا أن يبدأ رئيس الجمهورية فترة رئاسته بخرق الدستور وهو المسؤول الأول عن المحافظة على الدستور".

دولة القانون يهدد باللجوء للمحكمة الاتحادية في حال تكليف التحالف الوطني تشكيل الحكومة

من جانبها قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة إن "ائتلاف دولة القانون سيلجأ الى المحكمة الاتحادية في حال تكليف التحالف الوطني بتشكيل الحكومة"، معتبرة أن "هذا الأمر سيؤدي الى حصول تجاوز على الدستور".

وأضافت نعمة أن "دولة القانون هو الكتلة الأكبر، ولديها 105 مقاعد في البرلمان ويجب تكليفه بتشكيل الحكومة"، مبينة أن "نواب الائتلاف صوتوا لصالح سليم الجبوري، وفؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، وبالتالي عليهم التصويت لصالح رئيس الوزراء نوري المالكي".

وأكدت، أن "التحالف الوطني لم يتفق حتى الآن على حسم مرشحه، بينما دولة القانون لديه مرشحه وسيذهب للبرلمان للتصويت له".

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعتبر في 6 آب/ اغسطس الجاري أن مخالفة السياقات الدستورية ستفتح "نار جهنم" على العراق وستفتح "ثغرات هائلة للتدخل الخارجي"، فيما أكد أن تعطيل أي مسؤول لتفعيل الإجراء الدستوري بحجة الضغوط والتوافقات أمر غير معذور.

تصنيف :