وبحسب موقع "الخليج (الفارسي) الجديد" السعودي، فان أزمة الإسكان في السعودية تعتبر أحد أكبر المشكلات في أوساط المجتمع، حيث يعاني أكثر من 70% من المواطنين من عدم الحصول على سكن خاص، وتعتمد تلك الفئة على المستثمرين العقاريين ومكاتب التأجير العقارية.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني أن النساء السعوديات يحق لهن الحصول على الدعم السكني من وزارة الإسكان إذا كانت المواطنة تعول أسرة مكونة من زوج سعودي لديه حالة خاصة تمنعه من التقديم أو أجنبي، وزوجة وابن أو أكثر، مع ضرورة ألا تزيد أعمار الأبناء الذكور على 25 عاماً، وأن تكون هي المعيلة الوحيدة للأسرة من دون زوجها، والحالة الثانية أن تكون المواطنة السعودية الراغبة في الحصول على الدعم السكني أمٌ مطلقة وتعول ابناً وأكثر من أولادها الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، أو بناتها غير المتزوجات.
وبينت لائحة وزارة الإسكان التنفيذية لتقديم الدعم السكني أن الحالة الثالثة التي تحصل فيها المرأة السعودية على الدعم السكني هي أن تكون أرملة وأمّاً لأولادها الذين لم تتجاوز أعمارهم 25 عاما، وبناتها غير المتزوجات، وأما الحالة الرابعة التي تمكِّن المرأة من الحصول الدعم السكني للوزارة فهي أن تكون ابنةً يتيمة غير متزوجة، ولديها أم غير سعودية، وكانت الأم هي المعيل الوحيد لابنتها.
يذكر أن وزارة الإسكان أكدت في بيان صحفي قبل أيام أنها ملتزمة بالتوقيت الذي حددته من قبلُ، لتوزيع منتجات الدعم السكني المتوافرة للمستحقين وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه، لافتةً إلى أن توزيع المشاريع الإسكانية سيتم بآلية تكفل العدالة والشفافية لمن تنطبق عليهم شروط تنظيم الدعم السكني، وأشارت الوزارة إلى أن العمل متواصل في تنفيذ 60 مشروعا لإكمال 60 ألف وحدة سكنية، وتسلمت 11 مشروعاً منها، فيما يتواصل العمل في 95 مشروعاً تحت التصميم الهندسي لتطرح للمنافسة.
كما كشفت الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تصريحات صحفية عدم أحقية «الأسر الضمانية» المستفيدة من الضمان الاجتماعي، والتي تتقاضى إعانة شهرية من وزارة الشؤون الاجتماعية من الحصول على سكن ضمن برنامج «إسكان»، والذي تقوم عليه الوزارة في الوقت الراهن إلا بتوافر شرطين أساسيين، الأول أن يكون عائل الأسرة الضمانية رجلاً، والثاني في حال كان من يعول الأسرة امرأة بشرط حصولها على صك إعالة للأسرة.