وسيتنحى المفتش العام ديفيد باكلي في 31 كانون الثاني/يناير بعد أن وجد نفسه وسط مواجهة حامية السنة الماضية بين الوكالة المركزية الأميركية ولجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إثر تقرير أعده أعضاء في الكونغرس حول لجوء السي آي إيه إلى أساليب تعذيب في العقد الماضي.
وخلص مكتب باكلي الذي كلف مهمة إجراء تدقيق والتحقيق في احتمال ارتكاب الوكالة أخطاء، في تموز/يوليو إلى أن موظفي السي آي إيه تمكنوا بشكل سري من اختراق أجهزة كمبيوتر يستخدمها أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.
وأكدت هذه النتائج شكوك ديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بأن السي آي إيه كانت تحاول منع موظفين من الاطلاع على مراجعة قامت بها وكالة داخلية حول أساليب التعذيب والتجاوزات خلال رئاسة الرئيس السابق جورج بوش الإبن.
واضطر مدير السي آي إيه جون برينان إلى تقديم اعتذار.
وركزت عملية القرصنة على وثيقة تعرف باسم "مراجعة بانيتا" وهو تحقيق داخلي أمر به المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليون بانيتا للنظر في نطاق التعذيب الذي استخدمه محققون مع أشخاص يشتبه بضلوعهم في الإرهاب.
والوثيقة لم تصدر علنا بعد.
وسيتولى كريستوفر شاربلي وهو حاليا نائب باكلي منصب المفتش العام بالوكالة.