حكما بالسجن المؤبد اصدرته محكمة مصرية على مئتين وثلاثين شخصا بينهم الكاتب والناشط السياسي أحمد دومه. بالاضافة الى تغريمهم جميعا بسبعة عشر مليون جنيه.
كما قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات بحق تسعة وثلاثين شخصاً آخرين بقضية باتت تعرف باسم احداث مجلس الوزراء عام الفين واحد عشر، الا ان الفارق بين هذه المحاكمة ونظيراتها بحق الناشطين انها طبقت على اشخاص لا ينتمون هذه المرة الى تيار الاخوان المسلمين كما جرت العادة .
المراقبون للوضع المصري اعربوا عن تخوفهم من سير القضاء والذي اصدر خلال عامين تقريبا مئات الاحكام تراوحت بين الاعدام والحبس المؤبد بحق ناشطين معارضين للحكم الحالي، احكاما بالجملة تعكس صورة الازمة التي يواجهها النظام السياسي في مصر والتي تتفاقم يوما بعد يوم في وقت لا تتخذ فيه السلطة اي اجراء علاجي قد يحتوي انشقاق الشارع.
وعلى وقع التحديات السياسية التي يعيشها النظام الحالي ياتي التدهور الامني المتفاقم خاصة في شبه جزيرة سيناء والتفجيرات التي تحصل بشكل دوري في شوارع المدن المصرية.
ليرى البعض ان الحل الامني ليس كفيلا بحل الازمة الحاصلة دون ان يرافقه حلا سياسي لاستيعاب المعارضين للحكم.
وعلى وقع هذه الاحداث تطل الانتخابات البرلمانية المقبلة كتحد اخر يعكس انقسام الشارع المصري بعد اعلان حزب مصر القوية برئاسة عبدالمنعم عبد الفتوح مقاطعته لهذه الانتخابات.
من جهتها ما تزالُ بعضُ مكوناتِ تحالفِ التيارِ الديمقراطي مترددةٌ في خوضِ العمليةِ الانتخابية، في وقتٍ أعلنَ حزبُ الكرامة، أحدُ مكوناتِ التحالف الرئيسة، مشاركتَهُ في الانتخابات.
واذا كان الانقسام يواجه الانتخابات النيابية فالامر قد يبدو فصليا كما يرى البعض الى ان ما يعزز الانقسام بشكل دائم ويقضي على اي بادرة امل بخلق ثقة متبادلة بين الشعب والدولة من وجهة نظر اخرين . هو الحملة المسعورة للاعلام الموالي للسلطة وتناغمه مع الاجراءات القمعية التي تتخذها الاجهزة الامنية بحق الناشطين والمعارضين.
الاعلام المصري كما يراه مراقبون يبدو انه اخذ سياسة القضاء على الخصوم واحد تلو الاخر، حيث بدأ الاعلام بشن حملة ضد شباب حركة السادس من ابريل بعد انتهائه من جماعة الاخوان ويرى هؤلاء ان الدور قادما في القريب العاجل على حركة كفاية وحزب الكرامة وهو ما يفسر حالة مستقبلية بدت معالمها تظهر... انسداد امكانية التعايش مع الغير وفرض اللون الواحد على بلد خاض ثورته من اجل الحرية.
01:30 - 02/05 - IMH