برلمان تونس يرجىء الى الخميس منح الثقة لحكومة الصيد

برلمان تونس يرجىء الى الخميس منح الثقة لحكومة الصيد
الأربعاء ٠٤ فبراير ٢٠١٥ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أرجأ "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) التونسي إلى الخميس التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد بسبب استغراق النواب وقتا طويلا في مناقشة برنامج عملها في جلسة عامة الاربعاء.

وعرض الصيد خلال الفترة الصباحية من الجلسة العامة تركيبة حكومته وبرنامج عملها على البرلمان الذي يضم 217 نائبا.

وطلب 136 نائبا الكلمة لمناقشة برنامج عمل الحكومة المقترحة إلا أنهم لم يتمكنوا جميعا من الادلاء بمداخلاتهم.

ورفع رئيس البرلمان الجلسة الساعة 20:30 (19:30 ت غ) على ان يتم استئنافها الخميس الساعة العاشرة.

وتضم الحكومة التي عرضها الحبيب الصيد 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم 8 نساء هن 3 وزيرات و5 كاتبات دولة.

وينتمي أعضاء الحكومة المقترحة خصوصا إلى حزب "نداء تونس" العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية التي جرت في 26 تشرين الاول/ اكتوبر الفائت و"حركة النهضة" الاسلامية التي حلت ثانية، والاتحاد الوطني الحر (ليبيرالي) و"آفاق تونس" (ليبيرالي).

وتم اسناد وزارات الداخلية والعدل والدفاع الى شخصيات ليست لها انتماءات سياسية معلنة فيما حصل الطيب البكوش الامين العام لحزب "نداء تونس" على حقيبة الخارجية.

وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل و3 كتابات دولة.

وكانت النهضة فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2011.

وتعهد الحبيب الصيد في خطاب توجه به الى نواب البرلمان أن "يبذل قصارى الجهد للكشف عن ملابسات جريمتي اغتيال" بلعيد والبراهمي اللذين كانا قياديين في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف احزاب يسارية) التي حلت رابعة في الانتخابات التشريعية.

ورفضت الجبهة الشعبية المشاركة في حكومة تكون حركة النهضة الاسلامية طرفا فيها.

وقال الصيد "من الأولويات والاستحقاقات العاجلة المطروحة على الحكومة، استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب (...) والوقاية من كل أشكال الجريمة والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلوّ".

ودعا الحبيب الصيد البرلمان الى "الاسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف ان تونس "ستكثّف التعاون والتنسيق مع البلدان الشقيقة المجاورة لدعم تأمين المناطق الحدودية المشتركة ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".

إلى ذلك تعهد رئيس الوزراء المكلف بـ"مقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ وتجاوز القانون، وتجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة".

وكان استشراء الفساد من الاسباب الرئيسية للثورة التي اطاحت بنظام بن علي.

وقال ان "تونس قطعت نهائيا ودون رجعة مع التسلط والاستتبداد" وتعهد بـ"حماية" الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة.

وبحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين ان تحصل حكومة الحبيب الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة الغالبية المطلقة من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة