فيديو؛ تقرير خاص حول احكام القضاء المصري ضد الاخوان وحماس

الأحد ٠١ مارس ٢٠١٥ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

القاهرة(العالم)-01/03/2015– أصدرت محكمة الجنايات المصرية أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام بحق 18 شخصا من الاخوان المسلمين بتهمة قتل متظاهرين عام 2013، ووجهت الى المحكومين تهم بارتكاب جرائم قتل والتحريض على القتل والإنضمام الى عصابة مسلحة، فيما صدر الحكم الخامس بحق مرشد الجماعة محمد بديع بعد ثلاثة احكام مؤبد وحكم بالاعدام، كما قضت محكمة مصرية باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية.

هو خامس حكم إدانة بحق مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع وأول حكم إدانة بحق نائبه خيرت الشاطر، فمحكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام ٤ متهمين والسجن المؤبد لـ ١٤ آخرين من بينهم بديع والشاطر والمرشد السابق محمد مهدي عاكف في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الارشاد، والتى راح ضحيتها ٩ قتلي ونحو ٩٠ مصابا من معارضي الجماعة عام ٢٠١٣.

وقال معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة : حكمت المحكمة حضوريا للاول والثاني وغيابيا للثالث والرابع بالاعدام شنقا حتى الموت عما اسند اليهم، ثانيا، معاقبة كل من محمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت عبد اللطيف الشاطر، رشاد محمد علي البيومي، محمد مهدي عاكف بالسجن المؤبد عما اسند اليهم.

ويبدو ان النظام المصري يسعى  الى احتواء الأزمة السياسية في البلاد، فلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى مع قادة الاخوان المنشقين بحث امكانية الإفراج عن شباب الاخوان غير المتورطين في اعمال عنف وإرهاب .

وقال الباحث السياسي بهاء الدين محمد لقناة العالم الاخبارية الاحد: هناك العديد من المبادرات التي تدعمها مؤسسة الرئاسة للافراج عن الشباب المحبوسين بدون تهم واحكام قضائية سواء من التيار الاسلامي او من التيار الليبرالي و الكيانات الشبابية الثورية المعروفة.

واضاف: هناك مبادرة للشباب الاعلاميين لحصر اسماء هؤلاء والتعامل معهم بمنظور سياسي مختلف، وليس من منطلق الحلول الامنية الجامدة.

وتأتي هذه الأحكام قبل ساعات من زيارة السيسي للملكة العربية السعودية والتي تتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وهو ما يفتح الباب امام عدة تساؤلات حول امكانية اطلاق مبادرة سعودية لاحتواء الخلاف بين الاخوان والنظام .

وامام قادة الاخوان المتهمين في هذه القضية فرصة قضائية للطعن واخرى سياسية تتمثل بعفو رئاسي في ظل ما يتردد عن مصالحة  قريبة برعاية سعودية.

وحول الحكم الصادر من القضاء بخصوص اعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة ارهابية قال الخبير القانوني والمحلل السياسي منصور عبد الغفار لقناة العالم الاخبارية: الحكم الصادر باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية لم يصدر من محكمة جنائية وانما صدر من محكمة الامور المستعجلة، واقامها مواطنون تابعون للنظام القائم في القاهرة الان وبالتالي لم يكن للنائب العام ثمة صلة بهذا الموضوع.

واضاف: ان هذه القضية رفعت امام محكمة غير مختصة اصلا بمثل هذا النوع من القضايا، التي من المعروف ان ينظر فيها قضاء مجلس الدولة باعتباره المهيمن على الاعمال الادارية او القضايا التي يطعن فيها على قرار او جمعية او منظمة او هيئة او حزب او حتى المجلس النيابي، ما يجعل نظر محكمة الامور المستعجلة في قضية حركة حماس امرا خارجا عن المألوف.

واشار الى ان الذين اقاموا الدعوى يوالون النظام القائم في مصر، ويتم دفعهم بين الفينة والاخرى لاقامة مثل هذه الدعاوى لاثارة النزعات ووضع فتيل التفجر بين مصر غزة، معتبرا ان شروط العدالة في هذه القضية والمبررات القانونية والدستورية معدومة لقيامها اصلا.
MKH-28-22:34