بالفيديو، قرارات تونس الاخيرة هل ستنجيها من غزوة التكفيريين؟

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠١٥ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

تونس (العالم) 2015/6/28- دفعت العملية الارهابية الاخيرة في سوسة الحكومة التونسية الى اتخاذ جملة من الاجراءات رداً على الهجوم، من بينها اغلاق 80 مسجداً تحرض على العنف، فيما رحبت بالقرار بعض الأحزاب السياسية وانتقدته أخرى.

بعد تأكيد تقارير امنية ان منفذي الهجوم الارهابي باحد فنادق مدينة سوسة كانا يرتادا مساجد يديرها متشددون، حسمت الحكومة التونسية امرها بقرار اغلاق 80 مسجداً خارجاً عن نطاق سيطرتها، قرار ثمنته اغلب الاحزاب السياسية في البلاد.

وفي تصريح لقناة  العالم الاخبارية قال غسان المرزوقي عضو المجلس الوطني للمؤتمر من أجل الجمهورية: ان لا مجال لدولة تحترم نفسها وكيانها القانوني، بانه لن تكون هناك مساجد خارج سيطرة القانون والدولة، مشيراً الى ان قرارات الحكومة التي اتخذت مؤخراً بعد الهجوم الارهابي، سترصد ما الذي يحدث داخل المساجد من عملية غسيل دماغ الشباب ممكن عندهم مشاكل او احتياجات خاصة، معتبراً قرار الرباط بأنه ايجابياً.

اغلاق المساجد اجراء تقول الحكومة انه يهدف الى تجفيف المنابع الفكرية والمالية للارهاب، عبر مراجعة تمويل الجمعيات ومراجعة رخص بعض الاحزاب في اشارة الى حزب "التحرير".

قرار الحكومة سيرصد ما الذي يحدث داخل المساجد من عملية غسيل دماغ الشباب

فهذا الحزب الذي بدأ ينشط بشكل قانوني منذ الثورة، حذر من ان التضييق على الحريات الدينية سيفاقم الفكر المتطرف، داعياً الحكومة الى رفع يدها عن المساجد.

وقال العربي كرباكة رئيس لجنة الاتصالات المركزية بحزب التحرير لمراسلتنا: "اذا صدرت ثمة شكوك من بعض الافراد وعملوا بعض المشاكل تجاه مجتمعهم، فيجب معاقبته"، متسائلاً، "لماذا نوتر العلاقة اكثر مما هي، ونمنع المصلين من دخول المساجد حتى يتربوا".

من جانبها، بعد قيامها باسترجاع جامع الزيتونة بقرار قضائي، ترى وزارة الشؤون الدينية انه رغم وجاهة قرار الغلق، لابد ان تواصل الوزارة التعاطي بايجابية مع الائمة المتشددين لاقناعهم باستلهام مبادئ الاسلام القائمة على الاعتدال والوسطية.

واكد الشيخ عثمان بطيخ وزير الشؤون الدينية التونسي في تصريح للصحفيين، "ان هناك نوعين من المساجد في تونس، المساجد التي هي اغلبها معترف بها من قبل الدولة وتخضع لسيطرتها، يعين ائمتها من قبل الوزارة الدينية، لكن هناك بعض المساجد بدأت تتراجع وغيرت من فكرها ونهجها، بعد ان كانت منسجمة مع الدولة".

وفي انتظار تفعيل قرارات الحكومة يبقى الشارع التونسي بانتظار اقرار استراتيجية تقطع مع الارتجالية في مواجهة المد التكفيري.

وافادت مراسلتنا منيرة الشريفي، بان الحكومة التونسية تبرر اجراءاتها الاخيرة بتنامي الخطر الارهابي، لكن ملاحظين يؤكدون ان الجمع بين محاربة الارهاب واحترام الحقوق والحريات لم يعد امراً ممكناً بشكل عملي في تونس بسبب تصاعد وتيرة استهداف الدولة ومنشآتها.
6/28- 07:30- TOK

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة