هذا ولم يمنع البث المباشر وكاميرات محطتي بوغون وكانال تورك التركيتين، الشرطة من اقتحامهما والسيطرة على مقاريهما بالقوة، وذلك قبل يومين من الانتخابات التشريعية التركية.
وفرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والضرب الموظفين الذين كانوا متجمعين لحمايتهما، ثم قام شرطيون وأحد المدراء بتولي إدارة البث، وشهد الاقتحام مشادات مع رؤساء التحرير بطوابق القناة.
واندلعت مواجهات عنيفة أمام المبنى بين الشرطة والمتظاهرين بينهم نواب من المعارضة، وتم أيقاف عدد من الأشخاص بحسب وسائل الإعلام.
"استخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين والإعلاميين"
وقال مصور وكالة أنباء جيهان محمد بويوك "إن الإعلام الحر لايمكن إسكاته.. لقد قام شرطي بخنق حنجرتي لا استطيع التنفس، ووجهي يحترق بسبب الغاز المسل للدموع، كما اعتقلت الشرطة زميلي وضربتني أثناء تصويره."
وتجمع مئات المتظاهرين بعد الظهر أمام مقري القناتين المقربتين من المعارضة بإسطنبول، حيث فرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً حولهما، وقالت وكالة الإعلام الفرنسية إن مصورها تعرض للضرب والشتم من قبل شرطي بلباس مدني.
وأثار هذا الاقتحام مجدداً انتقادات محلية ودولية حيال العنف المفرط الذي تمارسه حكومة العدالة والتنمية والنزعة السلطوية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ووصف رئيس حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دمرتاش هذا الاعتداء بالخطير "على حق الشعب بالمعرفة.. للأسف هذا متوقع و لم يفاجئنا الأمر على الإطلاق."
"انتقادات محلية ودولية واسعة لعملية اقتحام القناتين"
وأعرب الاتحاد الأوروبي على لسان متحدثته كاثرين رآي عن قلقه من هذا الاقتحام، داعياً إلى احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان.
بدورها عبرت واشنطن عن قلقها وطالبت حليفتها أنقرة بان تحترم حرية الإعلام وقيمتها الديموقراطية المنصوص عليها في دستورها.
والمحطتان تابعتان لشركة "كوزا ابيك" التي وضعت تحت الوصاية بقرار من القضاء التركي لاتهامها بالتمويل والتجنيد لحساب عبد الله غولن الذي يتهمه الرئيس التركي بإقامة دولة موازية للإطاحة به وذلك على خلفية فضيحة فساد طاولت مقربين من إردوغان في 2013 حيث بدأ بملاحقة أنصار غولن، ونفت الشركة أي نشاط مخالف للقانون واصفة الاتهامات بالأكاذيب.
10.28 FA