وبحسب موقع "المركز الفلسطيني للاعلام" تساءلت الصحيفة، ألا يعتبر مقاطعة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان واستثناء "إسرائيل" منها ازدواجية في المعايير؟ وتجيب، "هي بالتأكيد ازدواجية، إننا نشعر بقلق بالغ على بقاء إسرائيل، ولا نشعر بنفس القلق على مصير غيرها من الدول".
ويؤكد الخبيران الأميركيان ستيفين ليفيسكي، أستاذ شؤون الحكم بجامعة هارفارد، وغلين ويلي، أستاذ مساعد علم الاقتصاد والقانون بجامعة شيكاغو، في مقال مشترك لهما بـ"الواشنطن بوست"، أنه على عكس الدول المنعزلة دوليا مثل كوريا الشمالية وسوريا، فقد يكون تأثير المقاطعة كبيرا على "إسرائيل"، فلن تشعر الحكومة "الإسرائيلية" بنتيجة تصرفاتها الحمقاء في ظل وجود معونات أميركية كبيرة واستثمارات، وتجارة، ودعم أخلاقي ودبلوماسي.
وقال الباحثان: "نحن نقف الآن في منعطف حرج، فتوسع المستوطنات، والاتجاهات السكانية الجديدة سوف تتحكم قريبا في قدرة إسرائيل على تغيير الوضع، فقد دعمنا الحكومات الإسرائيلية لسنوات طويلة، وساندنا حتى تلك التي اختلفت معنا في الرأي على أمل أن أمن إسرائيل سوف يساعدها في الدفاع عن مصالحها على المدى البعيد".
وأكدا "أن تلك الاستراتيجية أثبتت فشلها، وتحول داعمو إسرائيل إلى عناصر تمكين لها بشكل مأساوي. اليوم لم يعد هناك إمكانية واقعية لإسرائيل في اتخاذ الخيار الصعب لضمان بقائها في ظل غياب الضغط الخارجي".
سحب المعونة الأميركية
وطالب الباحثان الحكومة الأميركية بسحب معوناتها، وقالا: "بالنسبة لمن يدعمون إسرائيل، فكل أشكال الضغط المتاحة تعتبر مؤلمة، والطريقة الوحيدة المعقولة لإعادة تشكيل حسابات إسرائيل هي سحب المعونات الأميركية والدعم الدبلوماسي، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي والابتعاد عنه".
ويستدرك الخبيران الأميركيان: "بأن مقاطعة منتجات المستوطنات وحدها لن يكون لها تأثير قادر على دفع إسرائيل لإعادة التفكير فيما وصل إليه الحال الآن، هكذا ستسير الأمور ولو بالإكراه: لنؤكد بعزيمة قوية رفضنا القاطع لإسرائيل وتصميمنا على مقاطعة منتجاتها، وندعو جامعاتنا لوقف دعمها، ونوابنا المنتخبين لسحب المعونات من إسرائيل".
ويرى الأكاديميان، أنه إن لم تسر "إسرائيل" بشكل جدي في مباحثات التسوية لتأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة، أو تمنح حق المواطنة الديمقراطية للفلسطينيين المقيمين في دولتهم، فلن يكون بمقدورنا الاستمرار في دعم حكومات تهدد بأفعالها بقاء "إسرائيل" على المدى البعيد.
وبحسب الواشنطن بوست، فإن الدعم الأميركي لـ"إسرائيل" ارتكز على أمرين: الأول أن وجود دولة كان أمرا ضروريا لحماية شعبنا من كوارث قد تحدث في المستقبل، وثانيا أن أي دولة يهودية سوف تكون ديمقراطية بإيمانها بمبادئ حقوق الإنسان العالمية التي استقاها الكثيرون كأحد دروس الإبادة الجماعية لليهود (الهولوكوست)، واستدركت "غير أن هناك إجراءات غير ديمقراطية تتخذ في سبيل بقاء إسرائيل، مثل احتلال الضفة الغربية وغزة، وحرمان الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق من حقوقهم الأساسية، وكل تلك الإجراءات اعتبرت مؤقتة".
ويرى الباحثان أن الاحتلال قد أصبح مستديما، واستقرت "إسرائيل" على نظام يتبنى سياسة التمييز العنصري إلى حد كبير، وهو ما حذر منه قادتها السابقون، فقد زاد تعداد المستوطنين في الضفة الغربية 30 ضعفا؛ من 12 ألف مستوطن عام 1980 إلى 389 ألفا اليوم. ويوما بعد يوم تُعامل الضفة الغربية كجزء من "إسرائيل"، بعدما أزيل الشريط الأخضر الذي كان يميز المناطق المحتلة من كل الخرائط.
وأعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مؤخرا أن السيطرة على الضفة الغربية "ليست محل جدال سياسي، فهي حقيقة أساسية في الصهيونية الحديثة"، على حد تعبيره.
"عزل إسرائيل"
ويتوقع الباحثان بأن قهر "إسرائيل" الدائم للفلسطينيين، سيتسبب في عزل "إسرائيل" عن دول الغرب الديمقراطية بشكل مؤكد، فلم يتراجع الدعم الأوروبي لـ"إسرائيل" فحسب، بل أيضا الرأي العام الأميركي الذي ساند "إسرائيل" بقوة في السابق بدأ في التغير، خاصة جيل الألفية.
ويعتبران أن زيادة الاحتلال من الضغوط السكانية قد يؤدي إلى تمزيق المجتمع الصهيوني، فقد أدت الزيادة في أعداد المستوطنين والمتطرفين الأرثوذكس في نمو النزعة القومية المتشددة عند اليهود، وتسببت في شعور جيل الشباب العرب بالاغتراب. فبتقسيمها إلى مجتمعات متناقضة، وبحسب الباحثان: "تخاطر إسرائيل بفقدان الحد الأدنى من روح التسامح المتبادل، وهي سمة ضرورية لأي مجتمع ديمقراطي. وفي هذا السياق، فالعنف الذي تمثل في موجة الهجمات الأخيرة في القدس والضفة الغربية على وشك أن يصبح أمرا اعتياديا".
ويخلص الباحثان، أن قادة الاحتلال، وبسعيهم لاستدامة الاحتلال، يقلل من فرص بقاء كيانهم، ولسوء الحظ فإن المساعي الداخلية لتغيير هذا المصير قد خفتت.