شككت كاتبة وناشطة حقوقية سعودية في صدقية الرواية الرسمية التي أوردتها السلطات السعودية بشأن محاولة عناصر من "الفئة الضالة" اغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، ووصفته بأنه "خبر مشبوه"، حسب ما افاد موقع الحقيقة الدولية اليوم الاحد.
ورأت أستاذة العلوم السياسية بالجامعات البريطانية الدكتورة مضاوي الرشيد بأن عملية الاغتيال إما أن تكون جزءا من صراعات داخل الأسرة الحاكمة أو محاولة لتأبيد خوف السعوديين من الإرهاب.
ودعت إلى التريث في التعاطي مع الخبر الرسمي الذي أذاعته وسائل الإعلام السعودية الرسمية بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها مساعد وزير الداخلية محمد بن نايف.
وقالت الدكتورة مضاوي الرشيد: "بالنسبة لي لازلت أنظر إلى خبر محاولة الاغتيال التي تعرض لها محمد نايف على أنه خبر مشبوه، فالجهة الوحيدة التي نقلت الخبر هي وسائل الإعلام السعودية الرسمية، وحيثيات الخبر تشير إلى أنه مدبلج ومنظم، وهو ببساطة مثل حبكة درامية تحاول أن تصور للمتلقي أن مجلس محمد بن نايف مفتوح أمام الجميع حتى أن الإرهابي السابق تمكن من الدخول إليه دون تفتيش ثم سحب جواله ثم فجر نفسه، ثم يخرج الأمير ويأتي الملك ليهنئه بالسلامة، أنا أشك في مصداقية هذه الرواية الرسمية".
لكن الرشيد لم تستغرب أن يتعرض مساعد وزير الداخلية للاغتيال، وقالت: "لنفترض أن محاولة الاغتيال كانت صحيحة، فهناك علامة استفهام كبرى حول هؤلاء الذين يسمونهم الفئة الضالة. أنا لا أستغرب أن محمد بن نايف مستهدف لأنه المسؤول على الملف الأمني الذي استعمله للتغطية على خروقات كبيرة حصلت في حقوق الإنسان".
وقللت من أهمية الحرب التي تقودها الحكومة السعودية ضد الفكر المتطرف، وقالت: "الحل الأمني الذي ابتدعه محمد بن نايف مع حلول أخرى مثل المناصحة ليست كافية لوضع حد لما يسمونهم بعمل العناصر الضالة، لأن المشكلة أكبر من أن تعالج.
وهذا الفكر هو الفكر الذي قامت عليه السعودية، فمن الصعب أن تثمر الحرب التي تقودها الجهات الرسمية عن نتائج، لأنه لا يمكن لجهة أن تحارب ذاتها.
ولذلك أرجح أن يكون حادث الاغتيال مرتبطا بصراعات داخل الأسرة الحاكمة، لأن القاعدة طيلة نشاطها في الأعوام الماضية لم تستهدف أيا من الأمراء، والآن التضييقات الأمنية عليهم أصبحت كبيرة فلماذا الآن؟".
وأشارت الرشيد إلى أن سياسة السعودية في الإعلان عن الجماعات الإرهابية هو هدف مقصود في حد ذاته، وقالت: "وزارة الداخلية السعودية من أكثر الوزارات المكروهة لدى السعوديين لأنها المسؤولة مباشرة عن العديد من الملفات اليومية، فوزير الداخلية هو المسؤول عن السجون وهوالمسؤول عن المخابرات، وهي الواجهة التي تحد من حرية المواطن، ولذلك كان مطلب تقليص صلاحيات وزارة الداخلية على رأس مطالب كل الكتاب والنشطاء الحقوقيين السعوديين.
وللأسف فإن أمر الإعلان عن العمليات الإرهابية أصبح سياسة ملازمة لوزارة الداخلية، فقبل أسابيع قليلة تحدثت الداخلية عن تفكيك خلية من 44 عنصرا، وذلك لأن النظام السعودي يريد إبقاء المواطن السعودي مشدودا وتحت الخوف لتمديد حياتهم السياسية".
ودعت الناشطة وسائل الإعلام السعودية الرسمية إلى احترام عقل المواطن السعودي، وقالت: "من عجائب السعودية أنه وخلال أقل من 24 ساعة على محاولة الاغتيال المزعومة التي نقلتها وسائل الإعلام السعودية الرسمية لمساعد وزير الداخلية محمد بن نايف، تتحدث بعض الصحف عن أن هذه المحاولة زادت من إعجاب السعوديين به، وهذا استخفاف بعقلية المواطن السعودي".