مئات الالآف من الأميركيين يفقدون وظائفهم وبيوتهم

الثلاثاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٠٩ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

ما زال مئات الالآف من الموطنين الأميركيين يفقدون وظائفم وبيوتهم على الرغم من الأموال الضخمة التي صبتها إدارة الرئيس باراك أوباما في خزائن المصارف وشركات العقار، لإنتشالها من الإفلاس وتشجيعها على خلق فرص العمل وتخفيف قبضتها على الملاك العاجزين عن سداد أقساط سكنهم.

وكمؤشر على مدى خطورة هذه الظاهرة، هو أنه تم الحجز حتى الآن على نحو 2,9 مليون سكنا، فيما يقدر المسئولون بالإدارة الأميركية أن زهاء 2,5 مليون مواطنا إضافيا قد يعانون من هذه المشكلة خلال العامين القادمين، نظرا لتشدد شركات القروض العقارية بل والبعض من كبرى المصارف الأميركية.

وكان يوليو أسوأ شهور العام من حيث عدد البيوت المحجوز عليها والتي إضطر أصحابها إلى إخلائها، حسب آخر تقارير القطاع الخاص الأميركي. فقد صُنف 8,6 في المائة من إجمالي أصحاب البيوت في الولايات المتحدة على أنهم عاجزين عن سداد قسط القرض العقاري.

وتعني هذه النسبة زيادة بمعدل 40 في المائة بالمقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، وفقا لشركة "ليندر بروسيسينع سيرفيس". كما تعني أن عدد المساكن التي أُجبر ملاكها على إخلائها بسبب الحجز قد إرتفع بنسبة 89,6 في المائة بين يوليو الأخير ويوليو من عام 2008.

وأفادت شركة "ريالتي تراك" بدورها أن عدد المنازل التي تم الحجز عليها بالفعل أو التي صنف أصحابها على أنه عاجزين عن سداد القرض المستحق، قد بلغ بحلول شهر يوليو هذا العام 360,149 منزلا.

هذا وتعتبر منظمة "أكورن" التي تساعد مئات الأسر الأميركية المجبرة على إخلاء بيوتها بسبب حجز المصارف وشركات العقار عليها على البقاء في منازلها، واحدة من عشرات الهيئات الأهلية الناشطة في إغاثة المواطنين الذين فقدوا سكنهم أو على وشك فقدانه.

فصرحت ستيفاني بورتيا مديرة منظمة أكرون في فلوريدا، لوكالة انتر بريس سيرفس أن معاناة المواطنين مستمرة وفي تزايد. وإستدلت بتقرير أصدره البيت الأبيض، مفاده أن مؤسسات الإقراض لم تفعل سوي القليل لمعالجة مشاكل المواطنين، على الرغم من الحوافز المالية السخية التي تلقتها من الدولة.

وأضافت بورتيا أن بعض المصارف قد حسنت أدائها، لكن الغالبية لم تفعل ذلك. فمازالت المشكلة الكبري تكمن في رفض المصارف التفاوض مع المواطنين على القروض التي كانت قد منحتها لهم وبعضها بفوائد عالية للغاية.

وشرحت "لم يعد من المهم الأداء الإقتصادي للبلاد، فالمهم وإنما هو أن المصارف لا تعدل سياستها في مجال تقديم القروض".

وتتصدر فلوريدا وأريزونا وكاليفورنيا ونيفادا قائمة الولايات اللأميركية من حيث إرتفاع معدلات الحجز على المساكن، والتي بلغت ذروتها في حالة فورت ميرز في فلوريدا حيث تم الحجز على واحد من كل 64 سكنا.

ودفعت الظاهرة 29ولاية وعدد من المدن إلى سن قوانين للإبطاء من معدلات الحجز على المنازل، ومنها إشتراط بت القضاء في قانونية إشعار الحجز.

ويشار إلى أن الرئيس أوباما قد خصص 75 مليار دولارا في مارس من هذا العام، لمؤسسات الإقراض التي تبدي إستعدادها للتفاوض مع الملاك على تقسيط القروض لتفادي الحجز والإخلاء. لكن البرنامج الذي خصصت له هذه الموارد طوعي، ومن ثم إنتفع منه فقط 9 في المائة من أصل 2,7 مليون حالة، وفقا للبيانات الحكومية.

لكن الحجز على المساكن ليس القضية الوحيدة التي يعاني منها المواطن الأميركي، فتضاف إليها قضية البطالة أيضا.

ُفقد أشارت بيانات مكتب إحصائيات العمالة في آخر أغسطس، إلى أن عدد العاطلين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة قد بلغ 14,4 مليونا في الشهر الماضي، ما يعني معدل بطالة نسبته 9,7 في المائة، بما يمثل ضعف عدد العاطلين عن العمل قبل بداية الأزمة في 2007، وأعلي نسبة بطالبة في النصف قرن الأخير.

يضاف إلى ذلك أن حوالي 2,3 مليون أميركي لا يكاد يعمل وتوقف عن البحث عن وظيفة بسبب الصعوبات. ثم هناك 9 مليون أميركي يعملون نصف دوام وفشلوا في العثور على وظائف بدوام الكامل، حسب معلومات مكتب أحصائيات العمالة.

والخلاصة أن معدل البطالة وشبه البطالة يصل إلى 16,8 في المائة، وفقا لبيانات المكتب الذي أفاد أيضا أن العاملين عادة ما يعملون ساعات عمل أقل، بمتوسط 33 ساعة في الأسبوع بدلا من 40 جراء سياسة التقشف التي يتبعها أرباب العمل.
*بقلم أدريان أبيل/وكالة انتر بريس سيرفس

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة