اعلن الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم عطا اليوم الثلاثاء احالة 29 من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى المحاكم العسكرية بتهمة التقصير في اداء الواجب على خلفية التفجيرات الاخيرة في العراق.
واوضح قاسم عطا في مؤتمر صحفي ان بين المتهمين في هذه القضية عددا من الضباط بالجيش العراقي والشرطة، وقال: "ثبت ان هناك تقصيرا في القوات الأمنية في منطقتي الصالحية و باب المعظم".
وأضاف عطا: "انه كان قد تم احتجاز 90 عنصرا من القوات الأمنية، وشكلت لجنة تحقيق من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وقيادة عمليات بغداد، وتم الانتهاء من التحقيقات أمس".
وتابع: "أن تفجير وزارة الخارجية أثبت تقصير 8 من منتسبي قوى الأمن الداخلي، و3 من منتسبي الجيش برتب مختلفة، وسوف يعرضون على القضاء".
وأشار الى انه في تفجير وزارة المالية ثبت تقصير 5 ضباط و8 أفراد من قوى الأمن الداخلي، فضلا عن 5 جنود سيحالون الى القضاء.
ولفت الى ان التحقيقات مازالت جارية في غرفة عمليات بغداد لمعرفة المزيد عن حادث التفجيرات.
ومن ناحية اخرى، اكد عطا ان الخطط الامنية المطبقة في العاصمة قد تم تعديلها اضافة الى التركيز على الجانب الاستخباراتي الذي اعتبره مازال ضعيفا.