السلطات السعودية تلاحق الشيخ العامر بتهمة الدعوة لتوسيع المشاركة السياسية

الثلاثاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٠٩ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

ابلغت محكمة سعودية عالم الدين البارز الشيخ توفيق العامر بالمثول للمحاكمة في تشرين الاول/اكتوبر المقبل على خلفية دعوته لتوسيع المشاركة السياسية وطي صفحة التمييز الطائفي وضمان حرية العبادة للاقليات الدينية.

ونقل موقع شبكة راصد الاخبارية اليوم الاربعاء، عن مصادر مطلعة قولها، ان المحكمة المستعجلة في الاحساء ابلغت مؤخرا الشيخ العامر رسميا بالمثول امامها بتهمة "التحريض على النظام" وذلك في تصريحات سياسية اطلقها خلال خطبة الجمعة في نيسان/ابريل الماضي.

وطالب العامر في الخطبة التي القاها بمسجد ائمة البقيع في مدينة الهفوف الحكومة السعودية بتوسيع المشاركة السياسية وطي صفحة التمييز الطائفي وضمان حرية العبادة للاقليات الدينية تبعا للمواثيق الدولية.

كما طالب الحكومة بالاعتراف بمذهب أتباع أعل البيت (عليهم السلام) رسميا، رافضا في الوقت نفسه احكام السجن التعسفي التي طالت مئات المواطنين الشيعة في الاحساء لاسباب طائفية خارج السياق القانوني.

واخضع العامر اثر تلك التصريحات للتحقيق في ادارة البحث الجنائي بمديرية شرطة الاحساء على مدى يومين خلال حزيران/يونيو الماضي.

وحددت السلطات القضائية العشرين من تشرين الاول/اكتوبر موعدا لمحاكمة الشيخ الذي عرف كاحد ابرز دعاة الحقوق والحريات الدينية في المملكة.

وعلمت راصد ان القاضي المنوط بمحاكمة العامر هو الشيخ محمد حواس الحواس.

وسبق للشيخ الذي عرف بدروسه في تفسير القران الكريم ان اعتقل ثلاث مرات كان اخرها في ايلول/سبتمبر 2008 واستمر احتجازه 11 يوما بسبب رفعه الاذان على طريقة اتباع اهل البيت (عليهم السلام) بمسجده في الهفوف.

كما اعتقل قبلها في شهر حزيران/يونيو من نفس العام لانتقاده بيانا تكفيريا وقع عليه 22 من رجال الدين السلفيين الذين دعوا لقتال المسلمين من اتباع اهل البيت (عليهم السلام).

وسبق ذلك احتجازه في نيسان/ابريل 2005 على خلفية رعايته فعاليات دينية واجتماعية عاشورائية.

وكانت منظمة هيومن رايتس واتش المعنية بحقوق الانسان اشارت في تقريرها الاخير الخميس الماضي الى ان السعوديين من اتباع اهل البيت (عليهم السلام) يعانون الحرمان من الكرامة والتمييز المنهجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية.

ودعت المنظمة السلطات السعودية الى معاملة مواطنيها من اتباع اهل البيت (عليهم السلام) على قدم المساواة بالمواطنين الاخرين الى جانب انشاء لجان للتحقيق في الاعتقالات التعسفية للتوصية بخطوات تضع حدا لتمييز الدولة الشامل بحق اتباع اهل البيت (عليهم السلام).

وتعرضت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط والتي تضم اكبر كثافة سكانية لاتباع اهل البيت (عليهم السلام) في المملكة في السنوات الاخيرة الى اجراءات تعسفية شملت استدعاء واعتقال المئات منهم واغلاق العشرات من المساجد والحسينيات والمدارس الدينية.