اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء القرار الاسرائيلي توسيع المستوطنات مخالفا للقانون الدولي.
وأعلن المكتب الإعلامي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاربعاء أن إعطاء حكومة الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا الضوء الأخضر للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، يشكل انتهاكا للقانون الدولي وخطة خريطة الطريق الدولية لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي إن بان كي مون، "تلقى بقلق شديد قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير القاضي بالسماح بأعمال بناء جديدة في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان أن "هذا النوع من القرارات، إضافة إلى أي نشاط إسكاني، مخالف للقانون الدولي ولخطة خريطة الطريق، (خطة التسوية الأميركية ـ الدولية).
وناشد بان كي مون الكيان الإسرائيلي وقف أنشطته الاستيطانية كافة، "بما في ذلك النمو الطبيعي (للمستوطنات)، وتفكيك البؤر الاستيطانية كافة التي أقيمت منذ مارس (آذار) 2001 في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعا مون الاحتلال الإسرائيلي إلى "الاستجابة بصورة إيجابية للجهود المهمة الجارية، الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء مفاوضات إسرائيلية فلسطينية فعالة".
وكان مسؤول اسرائيلي بارز قد اعلن استدراج عروض لبناء 486 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، وذلك بعد يومين من اعلان سلطات الاحتلال بناء 455 وحدة في الضفة الغربية.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد قرر مؤخرا تسريع عمليات الاستيطان في الضفة قبل تجميدها وفق التوصيات الاميركية.