كشف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب المصري وليد العوض الخميس عن بنود الورقة المصرية للمصالحة التي تسلمتها الفصائل الفلسطينية اليوم.
وتتضمن البنود اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني اوائل العام المقبل، على أن تكون انتخابات المجلس بالنظام النسبي والانتخابات التشريعية بالنظام المختلط، وباعتماد 16 دائرة انتخابية موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي الملف الامني يصار لتشكيل لجنة عليا تتولى اعادة بناء الاجهزة الامنية باشراف مصري، اضافة الى انشاء لجنة خاصة بتنفيذ الاتفاق وتهيئة الاجواء للانتخابات والتحضير للبدء باعمار غزة. وفيما يخص ملف المعتقلين يتم تحديد قوائم بأسماء المعتقلين ويقوم كل طرف بالافراج عنهم.
وقال مسؤولون من الحرکتين إن مصر اقترحت اجراء الانتخابات في النصف الأول من العام القادم حتى يتسنى لها المزيد من الوقت لتأمين اتفاق تقاسم سلطة بين حرکة فتح التي تحكم الضفة الغربية وحرکة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
ومن المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 25 يناير المقبل ولكن مازال من غير الواضح کيف سيتسنى ذلك في ظل انقسام الشعب الفلسطيني بين منطقتين تدير کل منهما حرکة منافسة للأخرى ولا تعترف بشرعيتها.
وقال عباس الذي يدعمه الغرب إنه سيجري الانتخابات سواء توصل لاتفاق أم لا مع حماس التي سيطرت على قطاع غزة عام 2007 بعد التغلب على قوات حرکة فتح. وقالت حماس إنها ستعطل الاقتراع إذا مضى عباس قدما في خطته.
وقال عضو مستقل في المجلس التشريعي إن مصر لا تعتقد ان عباس سيجري الانتخابات في ظل انفصال غزة سياسيا عن الضفة الغربية وإن اجراء الانتخابات سيكون صعبا وسيعني انقسامات قد تبقى لسنوات.
وتحاول مصر الوساطة في اتفاق وحدة بين حماس وفتح ولکن جهودها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن تجاه ايجاد صيغة لاقتسام السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وينص المقترح المصري أيضا على الافراج بعد التوصل لاتفاق عن معظم النشطاء السياسيين لحرکة حماس الذين تحتجزهم قوات تقودها فتح في الضفة الغربية وکذلك عن رجال فتح الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وتريد حماس الافراج عن رجالها قبل التوصل لاتفاق.
وصرح مسؤول في فتح ان عباس سيعقد اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تهيمن عليها الحرکة لمناقشة المقترح المصري.
وقال إن اخطر شيء في المقترح المصري هو احتمال ارجاء الانتخابات مضيفا أن حرکة فتح تعارض ذلك من حيث المبدأ.
وقال سامي أبو زهري المسؤول بحرکة حماس إن الحرکة متفاهمة مع مصر على أن الانتخابات، ولا ينبغي ان تمضي قدما بدون اتفاق وحدة وأنها لا ينبغي أن تجرى في منطقة فلسطينية دون الأخرى.