قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد ابو عين الخميس ان الحركة لديها تحفظات على الورقة المصرية للمصالحة.
و اكدت حماس من جهتها أنها ستدرس الورقة وفق الثوابت والمصالح والحقوق الفلسطينية.
وكانت القاهرة قد سلمت الفصائل الفلسطينية ورقتها المتعلقة باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، غير أن الورقة خلت من بند الحكومة، الامر الذي اعتبره البعض بداية ازمة جديدة
صرح القيادي أبو عين أن الانتخابات الفلسطينية العامة يجب أن تجري في موعدها الرسمي والقانوني، ولا يحق لأحد أو فصيل أن يصادر حق المواطن الفلسطيني في اختيار قيادته وممثليه في الرئاسة أو المجلس التشريعي.
وأكد أبو عين في بيان أن هذا الحق غير قابل للمساءلة بين فصائل العمل الفلسطيني كونه حق خاص للمواطن وليس هناك أي فصيل على الأرض من حقه حرمان الإنسان من اختيار من يمثله ويحمي مصالحُه سياسياً ووطنياً واقتصادياً واجتماعياً.
وطالب أبو عين الشعب الفلسطيني أن يبذل كل ما في وسعه لحماية حقوقه القانونية والدستورية وضع أي محاولة "للاغتصاب أو المساومة" على هذا الحق، وانه يتوجب على كافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني القيام بواجبها في ما يتعلق بهذا الشأن.
وأضاف: "انه على شعبنا وقواه المختلفة التحرك تحت شعارات موحدة- وطن واحد- الشرعية واحدة- الشعب من حب القرار- لا للانقسام –نعم للتعددية السياسية، ولا للتعدد الأمني ونعم لسلاح شرعي فلسطيني واحد".
وفي ذات السياق قال عضو المجلس الثوري: "انه لا يحق لمن تلطخت أيديهم بالدم الفلسطيني أن يشاركوا في أي عملية انتخاب قبل محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لان أرواح الناس وإعراضهم وأموالهم ليست مستباحة لأحد".
واشاد أبو عين بلجنة الانتخابات المركزية التي أشرفت على الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2006، لما أبدته من شفافية ونزاهة وحرصها على سير الانتخابات في جو ديمقراطي بعيدا عن المشاكل معربا عن امله في ان يعيد الرئيس تكليف اللجنة للإشراف على الانتخابات القادمة.