قال مشرعون ان البرلمان العراقي اجرى نقاشا اوليا السبت بشان مشروع قانون لفرض ضريبة دخل نسبتها 35 بالمئة على شركات النفط والغاز الاجنبية العاملة في العراق.
وقال حيدر العبادي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان مشروع القانون الذي خضع لقراءة اولى اليوم: يفرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية العاملة او فروعها في العراق.
وقال العبادي ومشرعون آخرون انه في حالة اقرار فرض ضريبة دخل بنسبة 35 بالمئة على شركات النفط فانها ستغطي كل انواع عقود النفط والغاز مثل التنقيب والانتاج والمعالجة وسائر الانشطة.
ولم تتوافر على الفور تفاصيل بشان الضريبة المقترحة.
ويملك العراق ثالث اكبر احتياطيات نفطية في العالم لكنه يحتاج الى رؤوس الاموال الاجنبية لتحديث القطاع المتداعي وهو يخطب ود كبرى الشركات العالمية لتطوير حقول النفط والغاز.
ومن المقرر ان تعقد وزارة النفط مزادها الرئيس الثاني لعقود الطاقة هذا العام في ديسمبر كانون الاول حيث ستعرض عشرة حقول نفط رئيسية على 45 شركة مؤهلة لتقديم عطاءات.
وينبغي ان يخضع مشروع قانون الضريبة لقراءة ثانية في البرلمان قبل ان يمكن طرحه للاقتراع لكن من غير المتوقع ان يصوت المشرعون على الاجراء قبل عطلة عيد الفطر في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال علي حسين بلو وهو مشرع كردي يراس لجنة النفط والغاز بالبرلمان انه لا يتوقع ان يواجه مشروع القانون معارضة وقال انه سيجري اقراره بسلاسة.
وقالت اميرة البلداوي وهي نائبة من العرب السنة وعضو في اللجنة الاقتصادية ان القانون سيدر عائدات كبيرة على العراق وتوقعت الا يعارضه احد.