يعود الكونغرس من عطلته الصيفية بأجندة من القضايا يتقدمها مشروع الرعاية الصحية الذي طرحه أوباما على الكونغرس قبل عطلته الصيفية. هذا إلى جانب قضايا داخلية وخارجية أخرى على درجة من الأهمية كقضايا تغير المناخ، والحرب الأميركية في أفغانستان، وإصلاح النظام المالي. ولن يتحول الكونغرس إلى أي من تلك القضايا قبل إقرار مشروع الرعاية الصحية، والذي يعدُّ من أهم معايير نجاح الرئيس أوباما ومؤشرًا إيجابيًّا لحنكته السياسية، والتي ستنعكس بصورة مباشرة على علاقته بالمواطنين الأميركيين.
قضايا الطاقة وتغير المناخ
مع مرور مشروع قانون تغير المناخ بمجلس النواب بعد جدل وانقسام بين مؤيد ومعارض سينظر مجلس الشيوخ بعد استئناف عمله في اقتراح مماثل. والهدف الرئيسُ لمشروع قانون مجلس النواب هو العمل على خفض 17 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و الغازات الدفيئة بحلول عام 2020 للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. ويدور حاليًا نقاش عام حول ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي الظاهرة المناخية التي تحمل انعكاسات خطيرة على الولايات الأميركية وبقية دول العالم إذا لم يتم معالجتها.
معارضة الجمهوريين لوضع تدابير بشأن الاحتباس الحراري حتى يتعافى الاقتصاد الأميركي، لم تمنع إدارة أوباما من تكثيف ضغوطها على الكونغرس للتحرك قدمًا بشأن وضع تشريع بشان التغير المناخي. حيث ذكرت وكالة حماية البيئة أن انبعاث ثاني أكسيد الكربون والخمس غازات الأخرى التي تشكل خطرًا على الصحة العامة ستفتح الباب أمام الكونغرس لوضع مزيدٍ من التنظيمات بموجب قانون الهواء النظيف.
ويتطلب مشروع قانون مجلس النواب من المرافق العامة والكبيرة لتوليد من 25- 15% من احتياجاتها من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة. ويتأرجح نجاح قانون مجلس النواب بين مؤيدين ومعارضين. حيث نظمت مجموعات لوبي النفط والتجارة ومجموعة من المصنعين حملة يحتجون بأن تشريع مجلس النواب سيكون عاملاً قاتلاً للوظائف ولزيادة عدد العاطلين.
وعلى الجانب الآخر نظمت جماعات أنصار البيئة ومجموعات العمل على تنظيف البيئة حملات تحمل عبارة "صنع في أميركا" كجولة لتسليط الضوء على الوظائف الخضراء التي ستنشأ في ظل تنفيذ هذا القانون، بالإضافة إلى قيامهم بحثِّ كلٍّ من السيناتور الديمقراطي روس فينجولد Russ Feingold والسيناتور هيرب كول Herb Kohl لدعم التشريع. وقد ذكر السيناتور كول أن المجلس سيناقش مشكلة تغير المناخ باعتبارها مشكلة خطيرة تتطلب عملاً بشكل دائمٍ، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه يتعين على كلا المجلسين أن يكونا حذرين للمضي قدمًا والتأكد من أن مشروع القانون لا يصب ظلمًا ويزيد من الكساد الاقتصادي".
وضع ضوابط لاستخدام الإنترنت
قام الديمقراطي ريك باوتشرRick Boucher رئيس لجنة الطاقة والتجارة اللجنة الفرعية للاتصالات والتكنولوجيا والإنترنت بصياغة مشروع قانون من شأنه فرض قواعد جديدة واسعة على مواقع الإنترنت والمعلنين، وذلك لضمان أن المستهلكين يكونون على معرفة بما يجري من جمع المعلومات على شبكة الإنترنت وكيف يتم استخدام هذه المعلومات، ومنحهم السيطرة على تلك المعلومات. وهذا من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة فيما يتعلق بالخصوصية على الإنترنت ويعود بالنفع على المستهلكين والحفاظ على اقتصاد الإنترنت، والتي تعتمد على الدعاية لإبقاء كثير من محتوى الإنترنت مجانًا. وعلى الرغم من أن اقتراح باوتشر لا زال في طور التشكيل، إلا أن باوتشر على ثقة بتمرير مشروع القانون، حيث يعمل باوتشر مع كلٍّ من كليف ستيرنزCliff Stearns الجمهوري البارز في اللجنة الفرعية التابعة للإنترنت، وكذلك النائب بوبي راش Bobby Rush ، الذي يرأس لجنة فرعية منفصلة بشأن حماية المستهلك.
يسعى مشروع قانون باوتشر للوصول إلى حل وسط لتحديد الافتراضات التي يحق للشركات مراقبة مصالح المستهلكين عبر الإنترنت. مثال ذلك مواقع الإنترنت التي تتعامل مع المعلومات الشخصية الحساسة، مثل البيانات الطبية والمالية، والتوجه الجنسي، وأرقام الضمان الاجتماعي يشترط حصولها على إذن المستخدم. ولن يكون مشروع قانون باوتشر الأول من نوعه كقانون لحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت. ففي عام 1986 أصدر الكونغرس قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، والتي وضعت التزامات الخصوصية على الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني.
إلا أن قانون باوتشر سيمثل أول محاولة كبيرة من قبل الكونغرس لتنظيم الإعلان عبر الإنترنت. فقد ذكر مارك روتنبرج Marc Rotenberg، المدير التنفيذي لمركز المعلومات السرية الإلكترونية أنه كانت هناك حاجة كبيرة لحماية الكونغرس الخصوصية على المعلنين حاليًا و إعطاء الأفراد المستهلكين مساحة لإبداء آرائهم وما يفضلونه، لأن وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون والراديو والصحف لا تمكنهم من ذلك بسهولة.
قضايا السياسة الخارجية
وبالرغم من الأهمية القصوى لتمرير قانون الرعاية الصحية كصفقة كبيرة لتقييم قدرة أوباما والديمقرا