رحبت المعارضة البحرينية بتصريح وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة المتعلق بمراجعة وزارته لقانون منح الجنسية، والذي أثار جدلا في البحرين خلال الأعوام الماضية.
وجاء تصريح الوزير البحريني بعد اقل من اسبوعين على تحذير زعيم كتلة الوفاق النيابية علي سلمان مما اسماه بـ "التجنيس غير القانوني" والذي رأى انه يساهم في تسهيل عملية الارهاب في المنطقة عبر الجواز البحريني الذي لا يحتاج الى تأشيرة في دول الخليج الفارسي وبعض الدول العربية.
واعتبر سلمان خلال خطبة الجمعة الماضية أن ما وصفهم بالمجنسين يشكلون خطرا على منطقة الخليج الفارسي أو قد يستغلون لمساعدة لوجستية أو تمويلية أو استخباراتية لمنظمات مثل القاعدة أو غيرها بسبب تنوع جنسياتهم.
وأكد آل خليفة أن المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية تحتم مراجعة سياسة منح الجنسية، وأن الأمر خاضع للتقييم وهذا يشمل منح التأشيرات بالنسبة للجنسيات التي تورطت في قضايا أمنية وأخرى مخلة بالآداب، حسب تصريحه.
من جهته رحب رئيس اللجنة العليا لمناهضة التجنيس السياسي النائب حسن سلطان بالخطوة، وقال إن التحرك الشعبي خلال السنوات الماضية ساهم في مراجعة وزارة الداخلية لمنح الجنسية.