أرسل ثلاثة نشطاء حقوقيون سعوديون مذكرة قانونية إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، يتهمون فيها وزارة الداخلية بـ"خرق القوانين المحلية والمعاهدات الدولية"، حسب ما أفاد موقع شبكة راصد الاخبارية الاثنين.
واضاف المصدر بان الموقعين على المذكرة وهم كلا من "محمد فهد القحطاني وفهد عبد العزيز العريني وفوزان محسن الحربي"، يشكلون "فريق الدفاع عن داعية العدل والشورى وحقوق الإنسان، الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي".
وقد طالب الحقوقيون الثلاثة، اضافة الى الإفراج الفوري عن هذا القاضي السابق الذي تجاوز السبعين سنة والمعتقل "في سجن إنفرادي" منذ أكثر من واحد وثلاثين شهرا والذي "يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي"، طالبوا ايضا بـ"محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم للعدالة"، بحسب المذكرة التي نشرتها شبكة راصد الاخبارية.
وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها هذا الفريق بالحد من "تجاوزات" وزارة الداخلية في بلد يعتبر فيها الضغط على الحكومة من المحرمات، فقد رفع المحامي والناشط الحقوقي وليد سامي محمد أبو الخير، أحد أعضاء الفريق، في شهر حزيران/يونيو الماضي دعوى ضد الوزارة لدى "ديوان المظالم" بسبب "اعتقالها التعسفي" للإصلاحي السعودي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشميري، وكان مجرد رفع الدعوى أمرا هاما وغير مسبوق في المملكة.
لكن هذه هي المرة الأولى التي يناشد فيها هذا الفريق أعلى مرجع في الدولة التدخل ضد الوزارة التي يدير شؤونها منذ حوالى 35 عاما الأمير نايف بن عبد العزيز، صاحب النفوذ القوي والذي يشغل كذلك منذ آذار/مارس الماضي منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
ومن أبرز ما جاء في "المذكرة القانونية" اتهام وزارة الداخلية بـ "التسبب في تدهور سمعة و سجل المملكة في حقوق الإنسان على المستوى المحلي".