دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، الى محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين بشأن الجرائم التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة.
ودعت المنظمة في بيان أصدرته في العاصمة البريطانية لندن، الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الى البت بشأن التقارير التي تحدثت عن ارتكاب جرائم في تلك الحرب وتحديد المسؤولين عن ذلك لمحاكمتهم.
وكانت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون وكلفها التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الشتاء الفائت، اتهمت في تقرير الثلاثاء الكيان الاسرائيلي باستخدام القوة بشكل غير متكافئ وبانتهاك القانون الدولي الانساني.
وباسم منظمة العفو الدولية اعلنت دوناتيلا روفيرا، التي اجرت لصالح المنظمة تحقيقا في العدوان على غزة ان "مجلس حقوق الانسان عليه ان يصادق على هذا التقرير وتوصياته وان يطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون احالته الى مجلس الامن الدولي".
ودعت روفيرا مجلس الامن الدولي الى اخذ "اجراءات حازمة" تضمن ان يدفع مرتكبو" الانتهاكات ثمن افعالهم وان "يحصل الضحايا على العدالة".
واضافت "على مجلس الامن الدولي ان يحيل خلاصة تحقيقات لجنة غولدستون الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اذا لم تعمد اسرائيل في غضون فترة زمنية محددة ومحدودة الى اجراء تحقيقات موثوق بها".
كما دعت المنظمة الى تشكيل لجنة خبراء لتقييم صلاحية تحقيقات اللجنة.
وتعرض قطاع غزة لعدوان مدمر شنه جيش الاحتلال الاسرائيلي بين 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009.
واسفر هذا العدوان عن استشهاد اكثر من 1400 فلسطيني معطمهم مدنيون بحسب اجهزة الاسعاف الفلسطينية.