اثار تعرض اتفاق سياسي حول الانتخابات العامة التشيكية للانهيار الثلاثاء شكوكا حيال امكانية اجراء انتخابات مبكرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ونتيجة لذلك فمن المحتمل الا يتوجه التشيك لصناديق الانتخابات قبل منتصف العام القادم وان البلاد سوف تبقى في ايدي حكومة التكنوقراط القائمة بالاعمال لرئيس الوزراء جان فيشر.
وفي اعلان مفاجئ صدر الثلاثاء وجعل عملية اجراء انتخابات مبكرة محل شك، اعلن الزعيم الاشتراكي الديمقراطي جيري باروبيك ان حزبه يفضل عقد الانتخابات العامة في موعدها الاعتيادي في حزيران/يونيو 2010 فيما يعد تحولا حادا لدعم الحزب السابق لعقد انتخابات مبكرة.
وقال باروبيك ان "نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعتزمون فى وقت لاحق من الثلاثاء التصويت على عدم حل مجلس النواب وهي الخطوة المطلوبة لعقد انتخابات مبكرة".
ووافقت الاحزاب السياسية التشيكية ومن بينها الحزب الاشتراكي الديمقراطي فى بادئ الامر على اجراء انتخابات مبكرة في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعدما الغت المحكمة الدستورية انتخابات كان مقررا ان تعقد في شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
واضاف باروبيك ان حزبه لا يريد ان يجازف بامكانية تاجيل انتخابات شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مرة اخرى بقرار من المحكمة.
وقال بوهوسلاف سوبوتكا نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي "لن يكون موعدا يعتمد عليه، سوف يكون بالتاكيد محل شك وسوف يجرى الطعن في شرعيته".
ويبدو ان قرار حل مجلس النواب الذى يتطلب الحصول على موافقة 120 صوتا من اجمالى 200 صوت لا يحظى بالدعم الكافى نتيجة لاعلان باروبيك المفاجئ.
ولا زال قرار حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر يحظيان بدعم الاحزاب اليمينية والحزب المدني الديمقراطي وحزب المسيحيين الديمقراطيين.
ولكن الخضر يعارضون ذلك كما ان الشيوعيين، الذين تعتبر اصواتهم عاملا حاسما في قرار حل المجلس، قرروا سحب دعمهم.
قال جيري دوليجس احد نواب الحزب الشيوعي عقب اجتماع حزبه الثلاثاء "سوف نمتنع عن التصويت".