يتساءل المحللون الاتراك عن فائدة مشروع بيع تركيا صواريخ باتريوت الاميركية بقيمة 7,8 مليار دولار بالنسبة لبلادهم في غياب اي تهديد فعلي للاراضي التركية وفيما يعاني الاقتصادي الوطني من الازمة العالمية.
وقد أبلغت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) مؤخرا الكونغرس بانها ترغب في بيع بطاريات مضادة لصواريخ ارض- جو باتريوت ومعدات مرافقة للجيش التركي الذي يريد منذ زمن طويل امتلاك مثل هذه المنظومة.
وفي حال تحقق هذا المشروع، فسيكون اكبرعملية شراء اسلحة اجرتها تركيا في تاريخها (5,3 مليار يورو).
وقد احالت وكالة الامن والتعاون التابعة لوزارة الدفاع هذا المشروع الى الكونغرس الاميركي للموافقة عليه.
وتعد الولايات المتحدة المزود الرئيسي لتركيا بالاسلحة.
وتتنافس اربع شركات اميركيتان احداهما رايثيون المنتجة لصواريخ باتريوت و واحدة روسية واخرى صينية، منذ نيسان/ابريل في اطار استدراج عروض اطلقته الحكومة التركية التي قررت في 2006 اقتناء منظومة دفاعية مضادة للصواريخ، على ما اوضحت وزارة الدفاع التركية.
ولا يعرف متى ستحسم انقرة موقفها بشأن هذه المسالة فيما تتزايد التساؤلات عن جدوى عملية الشراء هذه.
ولفت المحللون الى ان الفائدة من اقامة صواريخ اميركية في تركيا البلد الحدودي مع ايران، تبدو بديهية بالنسبة لاميركا لكنها ليست كذلك بالنسبة لتركيا.
ويرى سادات لاتشينر مدير معهد الابحاث الاستراتيجية في هذه الصفقة المحتملة رغبة لدى الادارة الاميركية في "منع تقارب انقرة مع روسيا وايران".
ويعتبر هذا الاخصائي ان صواريخ الباتريوت ستكون وسيلة للاميركيين للسيطرة على الوضع الجيوسياسي للمنطقة عبر صناعتها الدفاعية.
ويطرح السؤال لمعرفة ما اذا كانت هيئة الاركان التركية تملك السيطرة الكاملة على هذه الصواريخ.
الى ذلك فان شراء هذه الاسلحة من شأنه ان يزيد الى حد كبير الدين الخارجي التركي المقدر ب150 مليار دولار (102 مليار يورو) على خلفية انكماش اقتصادي ناتج عن الازمة العالمية، الا في حال جدولة تسديد ثمن هذه الاسلحة على سنوات عدة، حتى بمساعدة البنتاغون.
وراى حسن كوني برفسور العلاقات الدولية في جامعة بهشتشهير في اسطنبول ان عملية "الشراء لا جدوى لها. بهذا المال يمكن بناء سبعين جامعة في تركيا".