قالت مصادر مقربة من رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس، الاربعاء، ان الاخير سيصدر قبل 25 اكتوبر المقبل مرسوما رئاسيا يدعو فيه الى البدء بالتحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بداية العام المقبل.
واعتبرت المصادر ان هذا الاجراء "لن يتعارض مع الجهود والتوجهات من اجل انجاز الاتفاق الوطني" في الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر ومن المقرر استئنافه بعد عطلة عيد الفطر.
واوضحت ان صدور هذا المرسوم من قبل رئيس السلطة عباس "ياتي تاكيدا منه على احترام الاستحقاق الدستوري في 25 من يناير المقبل، وان اي اتفاق لانهاء الانقسام ولانجاز الحوار الوطني سيكون مرحبا بها".
وتابعت " اما اذا لم يتم التوصل الى اتفاق وطني وانهاء الانقسام فان الامور سوف تتجه لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر، ولن يقبل تاجيل مثل هذا الموعد من اجل تحقيق مكاسب سياسية او حزبية وفئوية".
واضافت: ان عباس اعلن مرارا رغبته في اجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في موعدها في يناير المقبل كسبيل لانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتعثر الحوار مع حركة حماس وهو يصر على اجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة ما يستوجب اتفاقا على ذلك مع حماس.
واكدت حركة حماس انه لا يمكن اجراء اي انتخابات الا بتوافق وطني فلسطيني.
من جهته، قال عبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح والنائب عن كتلتها البرلمانية ان الحركة وافقت على الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية بكافة بنودها بما فيها ملف الانتخابات العامة.
ونفى عبد الله ما اثير عن اعتراض او قبول حركة فتح بتاجيل موعد الانتخابات التي ينص القانون الاساسي الفلسطيني بعقدها في 25 يناير المقبل الذي تنتهي فيه ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال عبد الله: ان الرؤية المصرية لم تحدد تاجيل موعد الانتخابات بل قالت انها يجب ان تجرى في النصف الاول من العام المقبل بمعني ترك مرونة للاطراف الفلسطينية من اجل تحديد موعد مناسب في هذا السقف الزمني وفق توافق وطني.